الأمر الغيريّ بملاك التوقّف فمتعلّقه بنفسه متوقّف عليه، فاعتبار قصد الأمر الغيري في متعلّقه يؤول الى كونه بما أنّه متعلق للأمر الغيريّ متعلّقا له، و هو مناف لمقتضى ملاكه.

و الّذي ينبغي أن يقال في دفع الاشكال- و إن أمكن دفعه بوجه آخر أيضا- هو ما يستفاد من الأخبار من أنّ الطّهارات الثلاث مستحبّات و عبادات نفسيّة جعلت مقدّمة لأفعال أخر، و به يندفع كلا الاشكالين، و ذلك أنّها حينئذ مأمور بها بأمر استحبابي نفسيّ، فهذا الأمر النفسيّ و مبدؤه- أعني الارادة التشريعية النفسيّة- متعلّقان باتيانها بداعي أمرها النفسيّ و حيث إنّها مقدّمة واحدة و إن كانت مركبة من أجزاء- فالأمر الغيريّ مبدؤه- أعني الإرادة الغيرية- متعلّقان بإتيانها بداعي ذلك الأمر النفسي. و بعبارة اخرى: متعلّقان بإتيان هذه العبادة الّتي في نفسها عبادة، فمتعلّق الأمرين و الإرادتين مختلف، فهاهنا أمران و إرادتان لا وجه لانقلابهما أمرا واحدا وجوبيا، أو إرادة شديدة غيرية، بعد اختلاف متعلقيهما، بل لو سلّم وحدة المتعلّق أيضا فحيث إنّ ملاك النفسية و الغيرية مختلف، فالحبّ و الوجوب المعلول لهما أيضا مختلفان لا بأس باجتماعهما بوصف الاثنينية على موضوع واحد، كما عرفت في البحث عن المقدّمات الداخلية.

فتوهّم أن ذات العمل أيضا مقدّمة تعلقت بها أيضا إرادة غيرية، و المفروض أنّها متعلّق الارادة النفسيّة أيضا، فتتحدان، مما لا يغني و لا يسمن من جوع، مضافا الى بطلان التوهّم في نفسه أيضا بما مرّ الاشارة اليه، من أنّه اذا كان المقصود الغيريّ أمرا واحدا مرتبا على مركب ذي أجزاء فيتعلق بهذا المركب ارادة واحدة و أمر واحد غيري،- كما في المقاصد النفسيّة بعينها- غاية الأمر انبساط الوجوب و مبدؤه على أجزاء المركب أو ذاته و تقيّده، و معلوم أنّ الوجوب الواحد او الارادة الواحدة البسيطة لا معنى لاشتداد بعض منها دون بعضها الآخر؛ و مضافا الى أنّ الذات ليست متعلقة لارادة مستقلة نفسية، بل هنا إرادة واحدة و وجوب واحد نفسي تعلّق بإتيان الوضوء- مثلا- بداعي تعلّق هذه الارادة او