و منه تعرف أنّه لا بأس و لا غرو في كون المفهوم المنشأ معنى اسميّا، أو ليس العتق أو البيع أو الطلب المنشآت بهيئة المضارع- مثلا- في قولك: «أبيع» و «أطلب» و «اعتق» معاني اسميّة؟ فلا حاجة الى ما أجاب به في النهاية عن إيراد اسميّة معنى الطلب، كلّ ذلك ممّا يحكم به الوجدان على ما نعرف.

نعم، في أصل وضع الهيئة للطلب المفهومي أو المصداقي كلام، بل منع، و تفصيل المطلب يطلب من بحث تعيين الموضوع له الصيغة.

ثمّ إنّ هذا كلّه فيما كان في البين إطلاق، و أمّا اذا لم يكن اطلاق و وصلت النوبة الى الاصول العملية

فللشكّ صور ثلاث:

الاولى: أن يكون ذلك الغير المحتمل كون وجوب المشكوك في غيريته لأجله فعليّا

؛ كما اذا دخل الوقت و علم بوجوب الصلاة نفسيّا، و علم بوجوب الوضوء أيضا، لكن لم يعلم أنّه نفسي أو غيري؟ فلا إشكال في وجوب الإتيان بالوضوء و لا شك في وجوبه، إنّما الشك في تقيّد الصلاة به، و الاصل فيه البراءة- كما أفادوه- و مثله الشك في لزوم الاتيان بالوضوء قبل الصلاة- مثلا- بالنسبة الى التكليف به، يجري عنه البراءة أيضا.

إلّا أنّ سيّدنا الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي- استشكل جريان البراءة بأنّ المكلف يعلم إجمالا أنّه إمّا أن يجب عليه الوضوء نفسيّا، و إمّا أن يجب عليه الصلاة المقيدة به نفسيا أيضا، و من ناحيته وجب الوضوء أيضا غيريا، فبعد كون تقيّد الصلاة طرفا للعلم الاجماليّ كيف يجري البراءة عنه؟

إلّا أنّ هذا الاشكال و إن كنّا ضبطناه بلا استشكال لكنّه ممّا لم نستطع فعلا لفهمه، فإنّ هذا العلم الإجماليّ ينحلّ الى علم تفصيليّ بوجوب الوضوء و شكّ بدويّ في تقيّد الصلاة به، فإنّ المفروض تعلّق الوجوب الغيري بالوضوء- على فرض المقدّمية- و الكلام مفروض بعد تصوير الوجوب المقدّميّ، و معلوم أن البعث النفسي و الغيري سنخ واحد، و شرط تعلّق البعث و الوجوب ليس إلا تعلّق الوجوب بالمقيّد- على فرض الغيرية- و قد تعلّق به، و ليس شرطه الاتيان به‌