مقيّدا، فبعد هذه المقدّمات نحن نعلم بوجود ارادة شخصية و بعث شخصي متعلّق- بالوضوء، و إن لم نعلم نفسيته و غيريته، و العقل حاكم معه بتنجزه، و الارادة أو البعث المتعلق بالصلاة ارادة و بعث آخر يشكّ في حدوده فتجري البراءة عنه، و منه تعرف كيفية بيان الاشكال و الجواب عنه في الصورتين الآتيتين.

الصورة الثانية: ما اذا علم بوجوب ذلك الغير

، إلّا أنّه كان مشروطا بشرط لم يحصل بعد، فلم يصر بعد فعليا، و حكموا فيه بالبراءة عن المشكوك الغيرية قبل حصول الشرط المزبور.

و الحق فيه كما يعرف مما مرّ في الشك في اطلاق الواجب و اشتراطه؛ أن يقال:

إنّه لو كان هذا الشرط لا يحصل لهذا المكلف أصلا بحيث لا يكلّف بذلك الغير- كما في الحائض جميع الوقت مثلا- فالأمر كما ذكر، و أمّا اذا كان الشرط ممّا يعلم بحصوله- و لو بالأمارات- فالرجوع الى البراءة قبل حصول الشرط غير صحيح، اذ بعد ما كان أصل الوجوب مسلّما، فشموله لما قبل حصول الشرط فيه سعة على المكلّف، و ليس عليه إلّا عقاب واحد، فلا تجري فيه البراءة الشرعيّة و لا العقليّة.

نعم، يمكن الرجوع الى استصحاب عدم الوجوب إن لم يكن أصل البراءة عن اشتراطه بهذا الوقت المخصوص- أعني زمان حصول الشرط- لكن معه فالاستصحاب و إن كان جاريا، لكنّه لا يثبت تقيّده بما بعد الوقت، و أصل البراءة ينفي هذا التقيّد، بل و لو سلّم أنّ الاستصحاب يثبته فالبراءة بملاحظة جريانها في الحكم الكلي القانوني، و جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي، حاكمة عليه.

ثمّ إنّه بعد حصول الشرط كما مرّ تجري البراءة عن تقيّد ذلك الغير بهذا المشكوك، و لا إشكال فيه على ما ذكرنا، و أمّا على مبنى القوم فالعلم الإجمالي حاصل بمخالفة هذه البراءة للواقع، أو البراءة عن وجوب المشكوك الغيريّة قبل الوقت، كما لا يخفى، إلّا أنّها مخالفة علمية لا عمليّة فلا بأس بها.

الصورة الثالثة: ما اذا لم يعلم بوجوب ذلك الغير أصلا،

و حكمه واضح ممّا مرّ مذكور في مسفورات القوم، فراجع.