و على وزان ما اذا كانت إرادة شخصية، فلذلك ففي أمثال المورد المذكور يبعث الى المقدمة و يوجبها فعلا، و لا فعلية لوجوب ذيها.

و أمّا ثانيا: فلما عرفت من أنّ مقدّمة الوجوب اذا كانت مقدّمة للوجود أيضا و كان مقدّمة الوجوب أمرا عامّا يعلم بتحقّقه لا محالة، إلّا أنّ مقدّمة الوجود أن يحقق المكلّف نفسه تلك المقدمة، فبمقتضى ما قد عرفت في الإيراد الأوّل من التحقيق يجب عليه الإتيان بمقدمة الوجوب بما أنّها مقدمة للوجود، و ذلك كأن يوجب على عبده ضيافة زيد- مثلا- بشرط نزوله بالبلد، و كان زيد ينزلها لا محالة، إلّا أنّه إن جاءها لا بواسطة العبد و في سيّارته- مثلا- لما يقبل ضيافته، ففي هذه الصورة يجب عليه أن يهيّئ وسائل نزوله و يأتي به مقدّمة لأن لا يفوت الغرض الفعليّ لمولاه.

و أمّا ثالثا: فلأنّ ما ذكره وجها لعدم تحصيل العنوان و إن كان صحيحا، بل الحق أنّ مبادئ عناوين المكلف من شرائط الوجوب فهي محكومة بحكمها، إلّا أنّه لا يكون وجها لعدم اتّصاف المقدمة المأخوذة بشرط عدم البعث بالوجوب، و ذلك أنّه اذا لم تكن هذه المقدمة شرطا للوجوب فالفعل مورد للتكليف مع عدمها أيضا اذا كانت تحصل بنفسها في محلّها، بل الوجه فيه، هو: نفس اشتراطها بأن لا يبعث نحوها كما مرّ.

تفريع:

قد ظهر مما مرّ أنّه لا بأس بتقدّم وجوب المقدّمة على زمان الواجب ذي المقدّمة، سواء لم يتقدم على وجوب ذيها، كما في الواجب المعلّق الّذي منه المشروط بشرط متأخّر أيضا كما عرفت، أم تقدم على وجوبه أيضا، كما في الواجب المشروط بشرط مقارن؛ و ذلك لما عرفت من أنّ ما في كلماتهم: من أنّ الوجوب الغيريّ وجوب ترشحيّ من وجوب ذي المقدمة و معلول له، ممّا لا أساس له، بل العقل الحاكم في الباب كما يحكم بلزوم إرادة المولى بمباد خاصة