و يصحّ أن يقال: «إنّ هذا الجسم كان أحمر» و كأنّ المرتبة العليا من حالات أصل الحمرة و إن لم يكن الأمر كذلك عقلا حسب الموازين القديمة، و لا في خصوص الألوان حسب الموازين الحديثة؛ حيث إنّ الألوان أضواء منعدمة في الليالي المظلمة، فاغتنم.

و على كلّ تقدير اختلفوا، فذهب بعضهم كالشيخ الأنصاريّ (رحمه اللَّه) إلى التفصيل‌ [1]، و أنكر «الكفاية» جريانه‌ [2].

و يظهر من جمع جريانه على الإطلاق‌ [3]؛ لأنّ المناط هو العرف، و الأشبه جريانه في الكلّ. و ما في «الكفاية» إشكالا هو الإشكال الذي مرّ في القسم الثاني‌ [4]، و كان ينبغي أن يتذكّره هناك.

و في تعليقات بعض تلامذته الفرق بين القسم الثاني و المقام‌ [5]، مع أنّ التحقيق عدم الفرق، و انحفاظ المعلوم بالذات الذي هو عين المعلوم بالعرض، و لأجله ينكشف الخارج بالوجودات الذهنيّة، و يسري حكم الخارج إلى ما في الذهن؛ و هو الطبيعيّ العاري عن الخصوصيّات، و من الطبيعيّ إلى الخارج كالإمكان. و غفلة أرباب المعقول و أصحاب الاصول عن هذه الدقيقة العلمية، أوقعتهم في القول بالمعقول الثاني الجائي بالمعنى الثاني، و ألجأتهم إلى المناقشة في جريان الاستصحاب في القسم الثاني و الثالث‌ [6]، أو خصوص الأخير [7].

[1]- فرائد الاصول 2: 640.

[2]- كفاية الاصول: 462.

[3]- نهاية النهاية 2: 194- 195، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 537.

[4]- تقدّم في الصفحة 462- 463.

[5]- نهاية الدراية: 5: 151، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 135.

[6]- حاشية المكاسب، السيّد اليزدي: 73/ السطر 6.

[7]- بحر الفوائد، الجزء الثالث: 99، كفاية الاصول: 462.