و لا يلزم تقارن الأمر الإيجابيّ و اعتبار الوحدة التركيبيّة، كما يعتبر الواضع لمعجون مركّب اعتباريّ اسما خاصّا كذائيّا، فتناله يد الجعل، إلّا أنّ معنى «الجعل» ليس هنا إلّا ذلك، لا الخارج التكوينيّ فلا تغفل.

فيظهر فساد كلمات القوم من هذه الامور، و لا حاجة إلى التذكير به تفصيلا، و لعلّه يأتي بعض الكلام حولها إن شاء اللّه تعالى.

و تبيّن: أنّ الانتزاعيّات عن الامور التكوينيّة، كالعلّية و أشباهها، فإنّها بحكم خارج المحمول و ذاتيّ باب البرهان، و حيث لا تتعلّق الإرادة التكوينيّة إلّا بوجود السبب و بوجود النار، فالسببيّة و المحرقيّة لا تنالها يد الجعل و الإرادة، و لمكان أنّها خارجة من المقولات لا يتعلّق بها الجعل البسيط، كقيام زيد، و علم عمرو، و حركة الطبيعة الخارجيّة التي هي عين وجود ذاتها، و لأجله تصير جوهريّة، و لا يلزم عرضيّتها و لا في المقولات العرضيّة رأسا.

و لذلك أنكرنا غير الحركة الجوهريّة إلّا تبعا، فما ذهب إليه القوم من جريان الحركة في طائفة من المقولات، غير صحيح، و لعلّهم أرادوا ذلك، فاغتنم.

و اتضح أيضا: أنّ كافّة الانتزاعيّات عن التشريعيّة، قابلة للجعل البسيط و المركّب بالضرورة.

و أمّا ما ذهب إليه العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) من: «أنّ جعل الجزئيّة و رفعها لا يمكن؛ لتشخّص الإرادة بالمراد» [1] فقد مرّ فساده في أواخر الاشتغال‌ [2] و في حديث الرفع‌ [3]، و أنّ تشخّص الإرادة بالعنوان الوحدانيّ، و لا يعقل أن يتعلّق الواحد إلّا بواحد، و الجزئيّة و الشرطيّة بأنحائها مربوطة بذلك العنوان؛ على نحو تعتبر في‌

[1]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 90- 91.

[2]- تقدّم في الصفحة 146- 147.

[3]- تقدّم في الجزء السابع: 118- 119.