نعم، قد عرفت فساد القاعدة أساسا؛ و أنّ الأمر النفسيّ لا يعقل بالنسبة إلى الاحتياط [1].
فبالجملة: تبيّن حتّى الآن امتناع الأمر بالنسبة إلى الاحتياط بعنوانه، و ليست روايات الاحتياط متضمّنة لذلك الأمر، و لا للأمر بالنسبة إلى مورد الاحتياط؛ و هي العبادة المشكوكة، كما هو الظاهر.
خاتمة المطاف في أخبار «من بلغ»
و هو كشف الأمر بالنسبة إلى عنوان الاحتياط من أخبار: «من بلغه ...» أو كشف الأمر بالنسبة إلى المورد، فتكون العبادة المشكوك فيها و المجهول أمرها، مورد الأمر بتلك الأخبار، و هكذا في التوصّليات، فترتفع تلك الشبهة التي أبدعناها، و لأجل ذلك لا بدّ من النظر إلى تلك الأخبار و أحاديثها. و حيث قد عرفت امتناع الاحتمال الأوّل- و هو كشف كون الاحتياط بعنوانه مورد الأمر في هذه الأخبار- يتعيّن الاحتمال الثاني: و هو كشف وجود الأمر شرعا في موارد الاحتياط في التعبّديات و التوصّليات.
فدونك نبذة من تلك الأحاديث الكثيرة المجموعة في الباب (18) من مقدّمات «الوسائل» [2] و باب (9) من «جامع الأحاديث» [3] و هي مع كثرتها البالغة أحيانا إلى الثمانية أو التسعة مثلا، أكثرها غير نقيّ الإسناد؛ و من الكتب غير المتواترة.
نعم، فيها خبر معتبر في «الكافي» عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي