و طرح ما فيه الريب، فلا يستفاد منه؛ حتّى يكون دليلا على عدم حجّية خبر الواحد؛ لما فيه من الريب تكوينا.

هذا مع أنّ الأخبار العلاجيّة، ربّما تكون في مقام الترجيح بمجرّد المرجّح الموجود في أحدهما الموجب لخروجهما عن الموازنة، فلا يكون النظر التامّ إلى الواقع، فاغتنم.

ثمّ إنّ البحوث التي مرّت في ذيل الطوائف السابقة، تجري مع أجوبتها هنا أيضا.

الطائفة الخامسة: الروايات المشتملة على أنّ «لكلّ ملك حمى، و حمى اللّه محارمه» [1]

و هي مضافا إلى ضعف إسنادها، ظاهرة في بيان رجحان الاحتياط؛ و أنّه لا يرتكب المشتبهات لما يوشك أن يوقع فيها، ضرورة أنّه لا يمكن الاجتناب عن الآثار الوضعيّة المضرّة بالروح أو الجسد ضررا قابلا للجبران، أو غير ممنوع؛ لأجل المصالح السياسيّة الكلّية، إلّا بالاجتناب عن الشبهات، و ربّما يقع فيها و لو اجتنب؛ لأنّ من الممكن كثيرا تبيّن حرمة الواجب، أو وجوب المحرّم، فلا تغفل.

جولة إجماليّة حول المسألة

اعلم: أنّه إذا راجعنا مجموع هذه الطوائف، و حاولنا الفحص عن خصوصيّاتها، و البحث حول الكلّ، نجد أنّه لا يستفاد منها أمرا إلزاميّا شرعيّا؛ لاختلاف ألسنة الأخبار الراجعة إلى شي‌ء واحد.

[1]- جامع أحاديث الشيعة 1: 399- 4040، أبواب المقدّمات، الباب 8، الحديث 44 و 45.