الإفتاء على طبق الأمارات و الحجج و الاصول بأقسامها، بل جميع الأخباريين من زمرة المتّقين حسب الأدلّة.
تذييل: قد تبيّن أنّ إيراد الاصوليّين بورود أخبار الحلّ و البراءة على هذه الطائفة، في غير محلّه، و الإشكال في سندها [1] ممنوع، و لا سيّما على مسلك الأخباريّين، و حديث الإجمال في رواية ابن الطيّار، قابل للدفع؛ لظهور قوله (عليه السلام):
«لا يسعكم ...» في القانون الكلّي. و كون بعض الأخبار مربوطا بالحديث المختلف فيه، أو المتعارضين، لا يوجب شيئا؛ لقولهم بالبراءة في موارد التعارض و التساقط، فما اشير إليه من المحتملات على سبيل منع الخلوّ يندفع، فيكون طريق التخلّص منحصرا بما اشير إليه، فلاحظ و اغتنم.
و قد أشرنا أيضا إلى أنّ أخبار التثليث- و منها مقبولة عمر بن حنظلة [2]- من هذه الطائفة، و الجواب عنها الجواب.