يرجع حديث الحدس إلى معنى محصّل. كما أنّ حديث تراكم الظنون مثله‌ [1]، كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ مناقشة بعضهم في هذه المقالات في غير محلّه، و الأمر سهل.

بقي ما هو المشهور بين المتأخّرين: و هو أنّ الإجماع حجّة، لرجوعه إلى وجود السنّة بينهم، و هي غير واصلة إلى المتأخّرين، و يكون ذلك الخبر و السنّة نقيّ الدلالة و السند، و يكون تامّا من جهة الصدور، بحيث إذا وصل إلى المتأخّرين لنالوا منه ما نالوا منه، و لأدركوا و لاستظهروا منه ما استظهروه منه‌ [2].

فالمناقشة في هذا المسلك تارة: باختلاف نظر المجمعين مع غيرهم في حجّية السند، و أخرى: بأنّ من المحتمل كون الخبر غير تامّ الدلالة، غير تامّة، و قابلة للدفع، ضرورة أنّ من اتفاقهم في الحكم، يتبيّن أنّ السند مورد وثاقتهم الخاصّة، و من اتفاق القدماء و أرباب الحديث الأوّلين الذين هم لا يعملون الاجتهادات الدقيقة في فتاواهم، يحصل الوثوق و الاطمئنان بأنّ الخبر الموجود عندهم ظاهر.

و أمّا قصّة اتفاقهم في مسألة نجاسة ماء البئر، مع اختلاف المتأخّرين منهم فيها، فهي راجعة إلى كيفيّة الجمع بين الأدلّة، فتدبر.

نعم، ربّما يشكل الأمر على هذه الطريقة: بأنّ احتمال وجود رواية لديهم، و عدم نقلها في الجوامع الأوّلية، بعيد جدّاً.

و لكنّه يهون بعد التأمّل في تاريخ حياتهم، و اغتشاش بالهم، و عدم العثور على كثير من الآثار. مع إمكان عدم نقل الطبقة الأولى للمتأخّرين، فلم تصل السنّة

[1]- لاحظ هداية المسترشدين: 418- السطر 9، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 149.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 152، نهاية الأفكار 3: 98.