هذا مع أن كل واحد من الإجماعين غير حجتين، لاستناد المجمعين في الأول إلى الأمور الاخر احتمالا. و قد عرفت أن قضية تاريخ مسألة التخطئة و التصويب، يؤدي إلى أن المسألة عقلية، و أن الإجماع المزبور من المتكلمين الإماميين، قبال الأشاعرة و المعتزلة [1].

و الّذي أفاده السيد الأستاذ (قدس سره): «هو أن منشأ النزاع في هذه المسألة هو النزاع في أحوال صحابة النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أنهم هل من العدول و الثقات، أم لا؟

فذهب جمع من المتكلمين من أهل السنة إلى أن كل صحابي لا يخطئ، فضلا عن صدور الفسق عنه‌ [2]، فوصلت النوبة إلى حل إشكال خلاف معاوية عليه الهاوية، مع أمير المؤمنين (صلوات اللّه تعالى عليه): بأن هذا نشأ من اختلاف اجتهادهما.

و عن جماعة منهم و هم المعتزلة: التفصيل بين صورة الإصابة و الخطأ [3].

و عن بعض منهم: أن الصحابي يكون فاسقا، فضلا عن صدور الخطأ منه.

و هذا هو الرّأي الشاذ، و يعبر عنه في عرفهم: بأنه رأي أصحاب البدع‌ [4]» [5] فافهم و تدبر جيدا.

فما ترى في كلام العلامة النائيني (قدس سره) من تقسيم المسألة إلى أقسام ثلاثة، زاعما وجود الإجماع في العبادات‌ [6]، فهو خال من التحصيل.

و منها: بعض الوجوه الاخر المخصوصة بباب الاجتهاد و التقليد [7]. و حيث‌

[1]- لاحظ نهج الحق و كشف الصدق: 406، معالم الدين: 236- السطر 8، نهاية الأصول: 152.

[2]- شرح المقاصد 5: 309، و لاحظ أسد الغابة 1: 110، الإصابة 1: 162.

[3]- المستصفى 2: 361.

[4]- شرح المواقف 8: 374.

[5]- نهاية الأصول: 151- 152.

[6]- أجود التقريرات 1: 206.

[7]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 256- 258.