نعم، لو كان في جميع الموارد التلازم الثبوتيّ العقليّ بين الذوات و المبادئ، كان البحث لغواً، و أمّا إذا وجدنا الأوصاف المفارقة، فالبحث الكلّي المزبور ينتج عند زوال تلك الأوصاف، فلا تخلط.

توهّم خروج بعض الهيئات عن محل النزاع و دفعه‌

المحكيّ عن صاحب «الفصول»: أنّ بعض الهيئات- كهيئة المفعول، و هيئات أسماء المكان و الزمان و الآلة، بل و صيغة المبالغة- خارجة [1]؛ و ذلك لعدم دلالتها إلاّ على وقوع الفعل عليه، أو إمكان صدوره كثيراً عنه، أو على حقيقته الآليّة، أو أنّها موضوعة للأعمّ بالاتفاق.

و قد صدّقه بعض الأعلام في خصوص المفعول‌ [2]؛ لأنّ الهيئة لا تدلّ إلاّ على أنّ الفعل وقع على الطرف، و هذا أمر لا يتصوّر فيه الانقضاء، فيكون من الأوصاف اللاّزمة للذات غير القابلة للزوال.

و ما فيه غير خفيّ لا يحتاج إلى البيان؛ ضرورة أنّ صدق المفعول على الذات كصدق الفاعل، فإن كان بلحاظ الحال فقد انقضى عنه؛ لأنّ مجرّد كونه قد وقع عليه الضرب لا يكفي، لأنّ الفاعل في الأفعال اللاّزمة أيضا يقع عليه المبدأ، فلا بدّ من خروجها، فما هو مناط البحث يتصوّر هنا بلا فرق بين الموارد.

فبالجملة: ما أُفيد في المقام من إخراج بعض الهيئات، غير راجع إلى محصّل.

هل يدخل اسم الزمان في محل النزاع؟

نعم، في خصوص اسم الزمان شبهة عقليّة: و هي أنّ جريان النزاع متقوّم ببقاء

[1]- الفصول الغرويّة: 60- السطر 2.

[2]- أجود التقريرات 1: 83- 84.