جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد بمعنى أنّه بعد ثبوت الاشتراك المزبور، و أنّ اللفظ الواحد يمكن أن يكون ذا معنيين، هل يجوز استعماله فيهما في الاستعمال الواحد، فهذه المسألة من متفرّعات البحث السابق.

و منه يعلم ما هو محلّ النزاع، و مصبّ النفي و الإثبات، فما يظهر من القوم من الإطالة حول تحرير محلّ البحث‌ [1]، غير صحيح، و لذلك كان في الكتب الأوّلية ذكر هذه المسألة في ذيل البحث السابق‌ [2]. فاستعمال اللفظ غير المشترك في الكثير، ليس من الاستعمال المقصود في المقام بالضرورة، فما يظهر من العلاّمة الأراكيّ (قدس سره) من تعميم محلّ النزاع‌ [3]، خالٍ من التحصيل.

نعم، يأتي منّا جواز البحث الآخر حول استعمال اللفظ الواحد في الكثير الأعمّ من الحقيقة و المجاز، أو من المعنى الحقيقيّ و الكنائيّ، أو في المعنيين‌

[1]- قوانين الأُصول 1: 67- السطر 14، الفصول الغرويّة: 53- السطر 15، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 161- السطر 7.

[2]- الذريعة إلى أُصول الشريعة 1: 17- 19، معالم الدين: 32- السطر 10، قوانين الأُصول 1:

60- السطر 18.

[3]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 146.