على تفسيرها بوجه آخر؛ حتى تكون مسائل العلم أعراضا ذاتية لموضوعه‌ [1].

و قد عرفت: أن هذا ليس دفعا للإشكال الظاهر عليهم، بل هو الالتزام به، و الخروج عما هو الطريق المألوف و الدأب المجبول عليه، كما لا يخفى.

مع أنه ربما لا يمكن تتميمه على تفسيره، قال في كتابه الكبير بعد البحث الطويل: «نعم، كل ما يلحق الشي‌ء لأمر أخص، و كان ذلك الشي‌ء مفتقرا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا متهيّئاً لقبوله، ليس عرضا ذاتيا، بل عرض غريب.

كما أن ما يلحق الموجود قبل أن يصير كذلك، عرض ذاتي؛ ضرورة أن لحوق الفصول لطبيعة الجنس- كالاستقامة و الانحناء للخط مثلا- ليس بعد أن يصير نوعا متخصص الاستعداد، بل التخصص إنما يحصل بها، لا قبلها، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس، أعراض أولية» [2] انتهى.

فبالجملة: مجرد الوساطة لا يضر بالعرض الذاتي، بل المناط في العرضين- الذاتي و الغريب عنده- الوساطة الخارجية، لا المفهومية؛ أي جميع أعراض النوع بالنسبة إلى الجنس الطبيعي في العلم الطبيعي، و الجسم التعليمي في المجسمات، و الكم المنفصل في الحساب، كلها أعراض غريبة؛ للزوم الخصوصية في الموضوع، لا من قبل المحمول.

و إن شئت قلت: الأعراض الذاتيّة و معروضاتها موجودات بوجود واحد، و الأغراض الغريبة و معروضاتها موجودة بالوجودين: الجوهري، و العرضي، أو الموضوعي، و العرضي، فهناك جعل بسيط، و هنا جعل مركب، فجميع الأعراض التحليلية ذاتية، و جميع الأعراض الخارجية غريبة بالنسبة إلى موضوع العلم و إن‌

[1]- الحكمة المتعالية 1: 30- 43.

[2]- لاحظ الحكمة المتعالية 1: 33- 34.