تمهيد

المتعارف جعل العنوان المتكفّل لجهة البحث قبل الورود فيه، و لكنّ العلاّمة الخراسانيّ (رحمه اللَّه) لم يعنون ذلك‌ [1]، و ما هذا إلاّ للزوم الشبهة فيما عنونه القوم:

فعنون جماعة منهم البحث هنا هكذا: «في علائم الحقيقة و المجاز و أماراتهما» [2].

و أنت خبير: بأنّ جهة البحث هنا حول تشخيص المعنى التصوّري للألفاظ؛ و حدود ما هو الموضوع له، و أمّا الحقيقة و المجاز فهما من الأوصاف الطارئة على الاستعمال، و لا بحث هنا في ذلك قطعا.

و عنونه العلاّمة الأراكي (رحمه اللَّه) هكذا: «في علائم الوضع» [3].

و قد عرفت منّا: أنّ «الوضع» سواء كان المراد منه المعنى المصدريّ القائم بالواضع، أو المعنى الحاصل من المصدري، ليس مورد البحث في مباحث الوضع‌ [4]؛ ضرورة أنّ ما هو مورد الكلام هناك، بعد الفراغ عن حصول العلقة بين‌

[1]- كفاية الأُصول: 33.

[2]- نهاية الأفكار 1: 66، نهاية الأُصول: 39، مناهج الوصول 1: 124، محاضرات في أُصول الفقه 1: 113.

[3]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 96.

[4]- تقدّم في الصفحة 61- 62.