خاتمة في مرجحات باب التزاحم سبق في الامر الخامس من الأمور التي ذكرناها تمهيدا للكلام في التعارض الفرق بين التعارض والتزاحم ثبوتا وإثباتا .
وذكرنا أن المعيار في التزاحم تمامية موضوع كل من التكليفين المستلزم لتمامية ملاكه - الذي هو بمعنى الغرض الداعي لجعله - بنحو يقتضي صرف القدرة إليه مع العجز عن الجمع بينهما في مقام الامتثال وانحصار القدرة بأحدهما .
وحيث لابد من حفظ الغرض والملاك من قبل المولى بجعل التكليف فلابد من عدم رفع اليد عن كلا التكليفين ، لما فيه من فوت أحد الملاكين في ظرف إمكان حصوله .
كما أنه حيث يمتنع التكليف مع العجز يمتنع عموم كلا التكليفين لحال التزاحم ، بل لابد من قصور أحدهما بعينه ، أو قصور كل منهما عن حال امتثال الاخر ، كما سبق تفصيل الكلام في ذلك .
غايته أنه مع التفات المولى للتزاحم يكون مرجع القصور المذكور إلى رفعه اليد عن التكليف وتقييده بنحو لا يكون فعليا وإن تم ملاكه ، ومع غفلته يكون مرجعه إلى قصوره عن الفعلية عقلا ، بنحو لا يكون موضوعا لوجوب الإطاعة وقبح المعصية ، كما هو الحال لو عجز المكلف عن امتثال تكليف واحد معين .
إذا عرفت هذا ، فلا ريب في التخيير في الامتثال بين التكليفين مع عدم المرجح لأحدهما ، لامتناع الترجيح من غير مرجح في فرض تساوي الغرضين ، بملاك امتناع تحقق التكليف الذي هو فعل اختياري للمولى من دون غرض .