< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في استصحاب الزمانيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني في استصحاب الزمانيات وهي التي يشك في بقائها مع فرض عدم الرجوع لاستصحاب الزمان إما مع العلم بأخذه فيها مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، إما مع الشبهة الموضوعية ، للشبهة المتقدمة في الامر الأول من المقام السابق ، أو لاجمال العنوان الزماني وتردده بين ما هو مقطوع الزوال ومقطوع البقاء ، كتردد اليوم بين ما ينتهي بسقوط القرص وما ينتهي بزوال الحمرة المشرقية ، حيث يمتنع استصحابه بعد سقوط القرص ، لما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد .
وإما مع الشك في أخذه أو أخذ بعض ما يقع فيه من الحوادث فيها ، لترددها بين الاطلاق المستلزم للاستمرار والتقييد المستلزم للانقطاع .
ومنه ما إذا احتمل كون القيد مأخوذا بنحو تعدد المطلوب ، حيث يحتمل معه كون أصل المطلوب مطلقا باقيا بتعذر القيد ، كما في موارد وجوب القضاء .
ولا إشكال عندهم في جريان الاستصحاب في نفس الموضوعات الخارجية لتمامية أركانه فيها ، وإنما الاشكال في الاحكام القابلة للاطلاق والتقييد تكليفية كانت أو وضعية .
وقد استشكل فيها من وجهين . .
الأول : عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك ، لتباينهما ، لان المتيقن هو المقيد بالزمان المفروض انقضاؤه ، فإثبات الحكم لما بعده نقل الحكم إلى موضوع آخر غير المتيقن ، وليس هو من الاستصحاب في شئ .