هذا ، وقد أشار المحقق الخراساني قدس سره إلى وجه آخر في دفع الاشكال ، وحاصله : أن الانصرام والتدرج في التدريجيات إنما هو في الحركة القطعية ، وهي كون الشئ في مكان أو حال غير ما كان فيه في الان السابق ، فهو في خلع ولبس مستمر . أما الحركة التوسطية ، وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ، الملازم لقطعه المسافة بينهما ، فلا تدرج ولا تصرم فيها ، بل هي من الأمور القارة لأنها أمر بسيط منتزع من سيره بين الحدين .
ويشكل : بأن ما هو الامر الحقيقي هو كون الشئ في كل آن في حال أو مكان مباين لما كان عليه في الان السابق ، وهو عبارة عن تباين الحالات المتعاقبة عليه . وليست الوحدة المصححة للاستصحاب إلا وحدة اعتبارية ، إما بلحاظ الوحدة بين الحالات المتعاقبة ، بفرضها أمرا واحدا مستمرا ، الذي هو قوام الحركة القطعية ، أو بلحاظ ما ينتزع منها من كونه حال سيره بين الحدين ، الذي هو قوام الحركة التوسطية .
فان لم تكن الوحدة الاعتبارية مصححة لجريان الاستصحاب لم ينفع ملاحظة الحركة التوسطية في البين ، وإن كانت مصححة له أمكن جريانه بلحاظ كلتا الحركتين ، ويكون المدار على ما يفهم من الأدلة في تعيين موضوع الأثر منهما .
بقي في المقام تفصيلان ينبغي الإشارة إليهما . .
الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره ، وتوضيحه : أن الشك في استمرار العرض التدريجي - كالسيلان والجريان والتقاطر - . .
تارة : يكون للشك في انتهاء العرض مع إحراز الموضوع ، كما لو احتمل توقف الماء عن الجريان مع العلم بكميته وأنه بنحو قابل لاستمرار الجريان .
وأخرى : يكون لاحتمال انتهاء الموضوع المعلوم للشك في كميته .
وثالثة : لاحتمال قيام موضوع آخر مقام الموضوع السابق مع العلم