< فهرس الموضوعات > المقام الأول : في استصحاب الكلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك في بقاء الكلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي < / فهرس الموضوعات > المقام الأول في استصحاب الكلي واعلم أن للشك في بقاء الكلي أقساما ينبغي التعرض لها ولحكمها . .
الأول : الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء فرده المعين الذي علم بوجوده في ضمنه سابقا .
ولا إشكال هنا في جريان الاستصحاب في الكلي وترتيب أثره .
الثاني : الشك في بقاء الكلي ، لتردد الفرد الذي علم بوجوده في ضمنه بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء ، كما لو تردد الحدث الواقع بين الأصغر الذي يرتفع بالوضوء والأكبر الذي يبقى معه .
ويلحق به ما لو كان التردد بين معلوم البقاء ومشكوك الارتفاع ، لعدم الفرع بينهما في أكثر جهات كلام الآتي .
والظاهر هنا جريان استصحاب الكلي أيضا - كما ذكر غير واحد - وترتب أثره ، وإن لم يحرز به أثر خصوص الفرد الطويل ، لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه .
نعم ، قد يتنجز أثره لو كان طرفا لعلم إجمالي منجز مسبب عن العلم بوجود أحد الفردين .
وقد يستشكل فيه بوجوه . .
أولها : أن الكلي الطبيعي الذي هو موضوع الأثر الشرعي لا وجود له إلا بعين وجود أفراده ، فمع فرض عدم جريان الاستصحاب في الفرد ، لعدم تمامية أركانه فيه لا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي .