تنبيه لا يختص ما ذكرناه بالنسيان ، بل يأتي في الجهل بالحكم أو الموضوع ، بل الظاهر منهم عدم احتمال الاختلاف بين العالم والجاهل في الحكم الواقعي ، فلا يحتاج تعميم الجزئية لحال الجهل إلى الاطلاق ، ولازمه أصالة عدم إجزاء الناقص من الجاهل إلا بدليل خاص ، قد ورد في بعض الموارد ، كما ورد في النسيان .
وتخصيص محل الكلام بالنسيان إنما كان تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره ولاختصاص بعض مبانيهم به ، وإلا فاحتمال خصوصيته صدق الركن عند هم بعيد . ومنه سبحانه نستمد العون والتسديد .
المسألة الثانية : في الزيادة .
وينبغي تمهيد محل الكلام بأمرين . .
الأول : من الظاهر أن الزيادة والنقيصة من العناوين الإضافية ، فلا تصدقان إلا بلحاظ جهة متقومة بالحد ، ليكون ما زاد عليه زيادة وما نقص عنه نقيصة ، فالانسان ذو الأصابع الأربع أو الست مثلا لا يكون ناقصا أو زائدا بالإضافة إلى طبيعة الانسان لوقوعها بالوجهين ، بل بالإضافة إلى خصوص الانسان الشايع المتعارف ، وصلاة الثلاث ركعات زائدة بالإضافة إلى صلاة الصبح ، وناقصة بالإضافة إلى صلاة العشاء ، وتامة بالإضافة إلى صلاة المغرب .
هذا ، وحيث كان الكلام هنا في الزيادة في الامتثال على المأمور به ، فمنشأ الإضافة هو الامر بلحاظ تعلقه بالمركب ذي الاجزاء التي يمكن الامتثال بما زاد عليها أو نقص عنها .
كما أن الظاهر أن انتزاع الزيادة متفرع على وحدة الشئ المزيد فيه ، بحيث تكون الزيادة جزءا منه ، لا خارجة عنه ، فلابد من فرض جهة مصححة لانتزاع الوحدة بينها وبين العمل الذي به الامتثال ، كالوحدة الخارجية المنتزعة