نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 296
الوساوس التي لا ينبغي الركون إليها والاعتماد عليها . والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد . وأما سيرة المتشرعة فهي لا تخلو عن غموض ، فان دعوى استنكارهم أخذ معالم الدين من غير العادل وإن لم تكن بعيدة ، إلا أنه لا يبعد كون منشئها عدم الوثوق به بنحو يغفل عن فرض الوثوق بخبره لتحرزه عن الكذب أو لقرائن خارجية ، فلا مجال لجعل سيرتهم من أدلة المنع في المقام ، فضلا عن أن تنهض بمعارضة سيرة العلماء المشار إليها . هذا ، وأما سيرة العقلاء ، فهي عمدة أدلة الباب في تحديد ما هو الحجة من أقسام الخبر ، لأنها تابعة للمرتكزات الوجدانية ، ولسيرتهم الخارجية الظاهرة ، ولا ريب في عدم أخذ العدالة في موضوعها ، بل يكفي فيه الوثوق بالمخبر . بل الظاهر أنها أعم من ذلك أيضا ، فهم يعملون بخبر غير الثقة في نفسه إذا احتف بما يوجب الوثوق بصدوره من القرائن الخارجية ، فإن القرائن المذكورة وإن لم تكن حجة في نفسها ، إلا أنها توجب حجية الخبر ودخوله في موضوع السيرة ، بحيث لا يكون العمل به تفريطا عند العقلاء . ومن ثم أشرنا في آية النبأ إلى أن التبين الرافع للندم عرفا ليس خصوص ما يوجب العلم . والظاهر أن سيرة الأصحاب التي تقدمت الإشارة إليها مبنية على سيرة العقلاء المذكورة ومتفرعة عليها ، فهي كاشفة عن إمضائها شرعا ، لا انها مبنية على محض التعبد في قبالها . وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن ما هو الحجة من أقسام الخبر أربعة الأول : الخبر الصحيح . الثاني : الموثق . الثالث : الحسن . الرابع : الضعيف المحفوف بالقرائن الموجبة للوثوق بصدوره ، مثل
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 296