نعم ، لا إطلاق لأكثرها في ذلك ، إلا أن حملها على خصوص صورة التواتر ونحوه مما يفيد العلم بعيد جدا . بل هو لا يناسب ذكر الوثوق في رواية الفتال ، وما في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف من ظهوره في كون المبلغ للفقيه واحدا ، فإنه ظاهر في إعمال الفقيه فقهه في ما بلغ به ليترتب عليه العمل .
ومثلها ما عن تفسير العسكري عليه السلام الوارد في التقليد [1] ، فإنه وإن كان واردا في التقليد ، إلا أن التأمل في فقراته قد يشهد بعمومه للرواية . وكذا ما عن مجالس المفيد : ( لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها ) ، وقريب منه ما عن المحاسن [2] ، بناء على أن المراد بالصادق الثقة ، لا الصادق الواقعي المعلوم الصدق ، وأن استحباب الاخذ بلحاظ ترتب الفائدة وهي العمل .
وأوضح من ذلك ما عن العدة عن الصادق عليه السلام : ( قال إذ نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها في ما ورد عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ) [3] .
الطائفة الرابعة : ما يستفاد من مجموعها حجية الخبر وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر ، مثل المستفيض أو المتواتر المتضمن انه : ( من حفظ أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ) [4] ، فإنه وإن أمكن حمله على الحفظ لأجل تكثير طرق الرواية حتى يحصل العلم بها لا لحجية خبر الواحد ، إلا أنه بعيد جدا ، لاحتياج التواتر إلى شروط خاصة يصعب المحافظة عليها فلو توقف الانتفاع بالرواية على حصول العلم بها قلت فائدة الحفظ ، وهو خلاف ظاهر الروايات ، خصوصا مثل ما في بعض طرق الحديث من قوله صلى الله عليه وآله : ( من

[1] الوسائل ج 18 ، باب : 10 أبواب صفات القاضي حديث : 20 .
[2] تراجع الأحاديث . . في الوسائل ج 18 ، باب من أبواب صفات القاضي حديث : 67 و 68 و 69 ، 70 .
[3] الوسائل ج 18 ، باب : 8 من أبواب صفات القاضي حديث : 47 .
[4] ذكره في الوسائل في طرق مختلفة متقاربة في المتون باب : 8 من أبواب صفات القاضي .