لاندفاعه : بأن أثر الحجية في كل خبر ليس هو حجيته نفسها ، بل حجية الخبر المحكي به ، فالاثر مباين للمؤثر ومترتب عليه .
وأما دعوى : أن الأحكام المذكورة بالحجية المتعددة بتعدد موضوعاتها لما كانت مترتبة في أنفسها امتنع إرادتها من الدليل الواحد وهو عموم الحجية ، لاستحالة لحاظ الأمور المترتبة بلحاظ واحد .
فمندفعة : بأن الملحوظ في العام الوارد بنحو القضية الحقيقية ليس هو الافراد بخصوصياتها المتباينة ، بل هو العنوان بحدوده المفهومية بنحو ينطبق على أفراده المحققة والمقدرة ، وانطباقه حينئذ على أفراده المترتبة قهري ولا محذور فيه . ومن ثم تقدم في الوجه الثاني شمول القضية لنفسها مع عدم محذور خارجي .
بل لو كان العام بنحو القضية الخارجية المختصة بالافراد المتحققة لم يمتنع شموله للافراد المترتبة في أنفسها ثبوتا ، كالعلة والمعلول ، لعدم لحاظ ترتبها في مقام الحكاية عنها بالعام ، بل الملحوظ مجرد فرديتها له ، وهي متساوية من الحيثية المذكورة .
نعم ، لو كان بعضها ثبوتا متأخرا رتبة عن صدور العام أو إعماله امتنع شمول العام له ، لعدم كونه من الافراد المتحققة في مرتبة صدور العام وحكايته عن أفراده .
إلا أن الاخبار بالواسطة ليس كذلك ، لوضوح أن أخبار الوسائط وإن لم تكن جميعها محرزة وجدانا ، بل لا يحرز كل منها إلا تعبدا بسبب إعمال عموم الحجية في الخبر الذي قبله الحاكي عنه ، إلا أنها ليست مترتبة ثبوتا على إعمال العام ، بل مترتبة عليه إثباتا ، فهي بأجمعها من الافراد المحققة في مرتبة صدور العام ومشمولة له واقعا ، وإن كان إحراز فردية كل منها متأخرا رتبة عن إعمال العام في الخبر الحاكي له ، ولا محذور فيه .