الطريق ، فإن قيام الطريق على الحكم الواقعي لما كان متأخرا عنه رتبة تأخر الكاشف عن المنكشف كان الحكم الظاهري المترتب عليه متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين .
وحينئذ فقد يدعى أن اختلاف الرتبة رافع لمحذور اجتماع المثلين والضدين ، كما يرفع محذور اجتماع النقيضين ، حيث يجوز اجتماعهما في زمان واحد وموضوع واحد مع اختلاف الرتبة ، فالمعلول في زمان وجود العلة معدوم في مرتبة وجود العلة وموجود في المرتبة الثانية .
وقد أجاب عنه سيدنا الأعظم قدس سره بمنع كفاية اختلاف الرتبة في جواز اجتماع المتضادين ، إذ لا يجوز بالضرورة أن يكوم مقطوع المحبوبية بما هو كذلك مبغوضا ، مع أن المبغوضية متأخرة عن المحبوبية بمرتبتين ، كتأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي .
أقول : اعترف قدس سره في تقرير هذا الوجه بكفاية اختلاف الرتبة في جواز اجتماع النقيضين ، كما ذكرنا ، ومن الظاهر أنه ليس أهون من اجتماع الضدين ، وكما يمكن تصوير اجتماع النقيضين مع اختلاف الرتبة بما تقدم يمكن تصوير اجتماع الضدين فيما لو طرأ على أحد الضدين علة ضده الآخر الرافعة له ، فإن الضدين موجودان في زمان وجود العلة وإن اختلفا بالرتبة ، حيث يكون الأول موجودا في مرتبة حدوث العلة الرافعة له ، والثاني موجودا في المرتبة الثانية .
ولعل الأولى في الجواب أن يقال : ان الاجتماع الحقيقي بين النقيضين أو الضدين في زمان واحد محال ، ولا يصححه اختلاف الرتبة ، ولا اجتماع حقيقي في ما تقدم ، بل ليس إلا صحة نسبة كل منهما إلى العلة نحو نسبة توهم الاجتماع بينهما ، وبسب تفرع المعلول على العلة وتأخره عنها رتبة ولحاظا ، ولا يعقل فرض آن واحد يتحقق فيه كلا الضدين والنقيضين ، ولذا كان الاجتماع المزعوم بنحو لا يقبل الاستمرار والاستقرار ، بل من حين نهاية أحدهما يبدأ الآخر . وهذا