كما لا يقتضي تيسير طريق الوصول له أو حفظه بإيجاب الاحتياط ونحوه ، لان جعل الحكم تابع للإرادة التشريعية ، وهي إرادة فعل المكلف من حيث جعل الحكم ، وهو لا يستلزم إرادته من بقية - الجهات كتنجيزه وغيره - لما عرفت من إمكان التفكيك في الإرادة بين جهات الوجود ومقدماته ، فيترجح الوجود على العدم من بعضها ، ويترجح العدم على الوجود من بعضها الآخر . كما لا محذور في تفويت الملاك حينئذ في مرحلة تنجيز الحكم ، إذ لا اقتضاء في الملاك للتحصيل إلا من حيث جعل الحكم ، فلا يقبح تفويته من الجهات الاخر بجعل الطريق المنافي له .
نعم ، لو فرض تعلق الإرادة بفعل المكلف من جهة تنجيز التكليف به أيضا لاقتضاء ملاكه لذلك امتنع نصب الطريق المخالف له ، بل لا بد من تنجيزه ولو بجعل الاحتياط لئلا يلزم نقض الغرض وتفويت الملاك اللازم التحصيل .
لكن هذا خروج عن الفرض ، إذ الكلام في منافاة نصب الطريق لأصل الجعل ، واستلزامه تفويت الملاك الموجب له لا غير .
كما ظهر - أيضا - عدم لزوم محذور اجتماع الحكمين المتضادين لو كان مؤدى الطريق مخالفا للأحكام الواقعية ، فإن التعبد بالطريق وإن كان حاكيا عن الترخيص في مخالفة الاحكام الواقعية ، إلا أن الترخيص قد تعلق بحيثية إيصال الحكم وتنجيزه ، فلا ينافي الحكم الواقعي الناشئ عن الإرادة التشريعية المتعلقة بحيثية جعل الحكم ، لاختلاف الجهة الرافع لمحذور اجتماع الحكمين المتضادين ، كما عرفت . وقد أطال قدس سره - تبعا لشيخه المذكور قدس سره - في توضيح ذلك وتنقيحه ، كما يظهر بمراجعة كلامهما .
لكن ما ذكره من إمكان التفكيك في إرادة الشئ بين جهات وجوده من حيثية الاجزاء والمقدمات مما تأباه المرتكزات العرفية جدا - كما ذكرناه عند الكلام في حقيقة الإرادة التشريعية - لان الإرادة الغيرية لما كانت في طول الإرادة