لكن في التقريرات بعد أن ذكر ذلك قال : ( والمسألة في غاية الاشكال ، نظرا إلى بعض اللوازم ، إذ على تقديره يجوز العقد على المعقود بالفارسية لمن لم يجوز ذلك ، وأمثاله ) .
ولا يخفى أن ذلك ليس محذورا يوجب الاشكال في ما تقتضيه القاعد ة وجرى عليه الأصحاب ، على ما نبه له بعد ذلك بذكر جملة من تصريحاتهم .
فلاحظ . ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .