يترتب على ذلك من فروع متشعبة ، فاهمال ذلك ظاهر في المفروغية عن الاجزاء .
وهو المناسب لما هو المرتكز من سهولة الشريعة وعدم ابتنائها على الحرج والضيق ، وما تضمنته جملة من النصوص من أنهم عليهم السلام لا يوقعون شيعتهم الا في ما يسعهم رأفة بهم ورحمة لهم تداركا للمشاكل التي أحاطت بهم من جراء سلطان الظلمة واستضعافهم في الأرض حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعصفت بهم أعاصير الفتن والمحن . ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، وهو المعين على ما ناب من خطب .
بل لا يبعد كون ذلك موجبا لظهور بعض النصوص الدالة على اختلاف الأحاديث وصدور بعضها للتقية في الاجزاء ، ولو باطلاقاتها المقامية ، حيث يحتاج لزوم التدارك للتنبيه فعدمه ظاهر في عدمه .
بل لعل النظر في النصوص وسيرها بعد التنبيه لما ذكرنا يوجب القطع به .
ولا سيما مع تأيده بسيرة المتشرعة في العصور القريبة المعتضدة بما عرفت من دعوى الاجماع على الاجزاء التي لا يبعد عدم استنادها لتصريحاتهم ، لما أشرنا إليه من استحداث تحرير المسألة ، بل للسير ة المذكورة بعد احراز اتصالها بعصور المعصومين عليهم السلام لما ذكرنا ، الذي لا يبعد رجوع جميع الوجوه المتقدمة إليه ، كما يظهر بملاحظته وملاحظتها .
ودعوى : أن المتيقن من ذلك ما دلت الأدلة الخاصة على اغتفار الخطاء فيه ، كما في موارد : ( لا تعاد الصلاة ) ونحوها ، ولم يعلم بناؤهم على الاجزاء في غير ذلك .
مدفوعة . . أولا : بأن الاجزاء في الموارد المذكورة مع الخطاء في الحكم الشرعي الكلى وان كان مقتضى اطلاق بعض هذه الأدلة وصريح بعضها ، الا أن الاجزاء في مواردها لما لم يكن ارتكازيا ، لعدم خصوصيتها ، ولم تكن الأدلة