وعدّ منها : الالتقاط بنية الحفظ على المالك ، فإنه لا يجب عليه التعريف ، ولا يفيد سبب التمليك.

وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران : فمن حيث أنها تكليف محض ، من هذا القسم. وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة ، والحضانة سببا لحفظ الطفل ، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله.

وكذا يحصل الاعتباران في استيفاء الحدود ، وفي القضاء ، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقتضى له.

ويمكن سقوط هذا القسم من البين ، لأن جميع التكليفات أسباب في براءة الذّمّة وسقوط العقاب [١] ، واستحقاق الثواب.

القسم الثالث : ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه ، كالأحداث التي ليست من فعل العبد ، مثل : الحيض ، والنوم ، والاحتلام.

وكأوقات الصلوات [٢] ، ورؤية الهلال في الصوم والفطر ، فإنها أسباب محضة.

وكحؤول [٣] الحول في الزكاة ، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة.

وكالحيض ، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد.

وكالإرث ، فإنه تملك محض [٤] بعد وقوع السبب.

وربما جعل ضابط خطاب الوضع : ما لا فعل فيه للمكلف. فيخرج القسم الأول عن خطاب الوضع. وليس كذلك.

[١] في (م) و (أ) : الخطاب.

[٢] في (ح) و (أ) : الصلاة.

[٣] في (ك) : وكجزء أول.

[٤] في (ح) و (م) و (أ) : شخص.