القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448

بين يدي الكتاب	3
أهمية القواعد الفقهية	3
تدوين القواعد الفقهية	4
المؤلفون في القواعد الفقهية	5
كتاب القواعد والفوائد	7
منهجه	8
مصادره	9
تأريخ تصنيفه	11
شروحه وحواشيه	12
الشهيد الأول (مؤلف الكتاب)	13
نسبه ونشأته	13
أسفاره	14
شيوخه	15
تلامذته	18
آثاره	20
وفاته	23
مخطوطات الكتاب المعتمدة	24
منهج التحقيق	25
شكر وتقدير	27
(بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة ...) خطبة الكتاب	29
قاعدة (1) : تعريف الفقه لغة واصطلاحا	30
قاعدة (2) : أقسام الحكم الشرعي	30
قاعدة (3) : توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام	31
قاعدة (4) : أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرض	33
قاعدة (5) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق	34
قاعدة (6) : كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة	35
قاعدة (7) : الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة	36
قاعدة (8) : تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعي	39
قاعدة (9) : تعريف السبب لغة واصطلاحا	39
قاعدة (10) : السبب إما معنوي أو وقتي	40
قاعدة (11) : من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبة	40
قاعدة (12) : السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا	41
قاعدة (13) : اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع	41
قاعدة (14) : قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع	43
قاعدة (15) : قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام	45
قاعدة (16) : قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام	47
قاعدة (17) : قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتدا ، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن	49
قاعدة (18) : لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا	50
قاعدة (19) : من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب	50
قاعدة (20) : التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ	51
قاعدة (21) : كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي	51
قاعدة (22) : إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله	52
قاعدة (23) : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب	53
قاعدة (24) : قد يعرى الوقت عن السببية	54
قاعدة (25) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صور	54
قاعدة (26) : كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل	55
قاعدة (27) : كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب	57
قاعدة (28) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي	58
قاعدة (29) : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ، هناك احتمالان	59
قاعدة (30) : متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة	60
قاعدة (31) : أقسام الوسائل	61
قاعدة (32) : تعريف الشرط لغة واصطلاحا	64
قاعدة (33) : تعريف شرط السبب	64
قاعدة (34) : تعريف شرط الحكم	64
قاعدة (35) : أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق	64
قاعدة (36) : تعريف مانع السبب	66
قاعدة (37) : تعريف مانع الحكم	67
قاعدة (38) : أقسام المانع	67
فائدة : في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير وأقسامه	68
قاعدة (39) : أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع	70
فائدة : في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها	74
القاعدة الأولى : تبعية العمل للنية. وفيها فوائد	74
الفائدة الأولى : يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى	75
الفائدة الثانية : معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها	76
الفائدة الثالثة : أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟	78
الفائدة الرابعة : يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل	80
الفائدة الخامسة : إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات	82
الفائدة السادسة : الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع	83
الفائدة السابعة : يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع	85
الفائدة الثامنة : تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضع	89
الفائدة التاسعة : الغاية من النية	89
الفائدة العاشرة : لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهات	90
الفائدة الحادية عشرة : صور التميز الحاصل بالنية	90
الفائدة الثانية عشرة : هل النية شرط أو جزء؟	91
الفائدة الثالثة عشرة : الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة	93
الفائدة الرابعة عشرة : حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي	94
الفائدة الخامسة عشرة : يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية	96
الفائدة السادسة عشرة : العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي	97
الفائدة السابعة عشرة : يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا	98
الفائدة الثامنة عشرة : لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد	99
الفائدة التاسعة عشرة : هل يجوز الابهام في النية؟	99
الفائدة العشرون : موارد جريان النية في غير العبادات	100
الفائدة الحادية والعشرون : لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما	107
الفائدة الثانية والعشرون : في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عمله	108
الفائدة الثالثة والعشرون : اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم	114
الفائدة الرابعة والعشرون : لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها	115
الفائدة الخامسة والعشرون : ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها	116
الفائدة السادسة والعشرون : تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب	117
الفائدة السابعة والعشرون : تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد	118
الفائدة الثامنة والعشرون : يجب التحرز من الرياء في الافعال ، مع بيان أقسامه	120
الفائدة التاسعة والعشرون : اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة	121
الفائدة الثلاثون : هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟	122
الفائدة الحادية والثلاثون : لا أثر لنية غير المكلف إلا في موارد	122
القاعدة الثانية : المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد	123
الفائدة الأولى : المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا	127
الفائدة الثانية : وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر	128
الفائدة الثالثة : صور التخفيف عن المجتهدين	131
الفائدة الرابعة : الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم	131
القاعدة الثالثة : قاعدة اليقين ، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد	132
الفائدة الأولى : الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك	137
الفائدة الثانية : صور تعارض الأصل والظاهر	137
الفائدة الثالثة : الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر ، والظاهر على الأصل	140
القاعدة الرابعة : الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين	141
فصل : قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟	143
القاعدة الخامسة : العادة. موارد اعتبارها	147
فائدة : من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة ، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية	149
فائدتان : الأولى : أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام	150
الثانية : يجوز تغير الاحكام بتغير العادات	151
قاعدة (40) : الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه	152
قاعدة (41) : لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة	154
قاعدة (42) : لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه	156
فائدة : بعض فروع حمل المشترك على معانيه	157
فائدة : بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية	158
فائدة : الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملك	159
فصل : مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور	159
قاعدة (43) : المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهر	161
قاعدة (44) : الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى	161
قاعدة (45) : الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟	163
قاعدة (46) : السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب	165
فائدة : النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة	169
فائدة : أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة	172
فائدة : الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر	174
فائدة : الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل	177
قاعدة (47) : قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية	178
قاعدة (48) : الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به	179
قاعدة (49) : لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟	181
قاعدة (50) : لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره	181
قاعدة (51) : الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟	184
قاعدة (52) : أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة	185
فائدة : المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟	188
قاعدة (53) : معنى الواجب	189
فصل : الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟	189
قاعدة (54) : يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟	190
فرعان : أحدهما : يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل	191
ثانيهما : قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه	192
فائدة : من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور	192
فائدة : في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم ، وارتفاع الاثم	193
قاعدة (55) : الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع	197
قاعدة (56) : أقسام متعلق الأمر والنهي	198
قاعدة (57) : النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية	199
فائدة : مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور	199
قاعدة (58) : الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج	200
قاعدة (59) : بيان ألفاظ العموم	201
فائدة : العام لا يستلزم الخاص المعين	203
فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال	205
قاعدة (60) : الأجود حمل المطلق على المقيد	209
فرع : لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما	210
قاعدة (61) : إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد	211
قاعدة (62) : ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام	213
مسألة : هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه ، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟	213
مسألة : لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟	214
فائدة : أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغ	214
قاعدة (63) : في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟	217
قاعدة (64) : أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية	218
قاعدة (65) : معنى الاستفاضة ، وما يثبت بها	221
تنبيه : كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه	222
تنبيه آخر : هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟	222
قاعدة (66) : يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع	222
قاعدة (67) : كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في موارد	223
فائدة : عمد الصبي في الدماء خطأ	223
قاعدة (68) : معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر ، والاختلاف فيها	224
تنبيه : معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه	227
فائدة : التوبة وشروطها	228
قاعدة (69) : قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعله	229
تنبيه : الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب	229
قاعدة (70) : اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه	230
قاعدة (71) : النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد	231
فائدة : نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثى	231
قاعدة (72) : معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليين	232
قاعدة (73) : الموالاة وموارد اعتبارها	234
قاعدة (74) : الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟	235
قاعدة (75) : الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات	236
قاعدة (76) : الاستثناء المجهول باطل	237
قاعدة (77) : أقسام المطلق والمقيد	239
قاعدة (78) : المطالبة بتفسير المبهم على الفور	241
قاعدة (79) : التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويل	241
قاعدة (80) : قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا	243
قاعدة (81) : يستفاد من دلالة الإشارة أحكام	245
قاعدة (82) : إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟	246
فائدة : موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما	247
فروع : الأول : قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم له	250
الثاني : معاني (شهد) و (روى)	250
الثالث : مرجحات الشهادة	251
قاعدة (83) : تعريف الانشاء ، والفرق بينه وبين الخبر	252
فائدة : أقسام الانشاء	254
قاعدة (84) : تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها ، وأقسام الشرط	254
فائدة دقيقة : لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي	256
قاعدة (85) : طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له ، أو بيان لنهايته أو : أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟	268
قاعدة (86) : في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان	270
قاعد (87) : قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه	271
قاعدة (88) : كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف	272
قاعدة (89) : الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة ، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور	274
قاعدة (90) : الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار	276
قاعدة (91) : هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟	277
قاعدة (92) : الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة	278
قاعدة (93) : إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى	279
قاعدة (94) : كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها	279
فرع : لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء	279
فائدة : كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منها	280
قاعدة (95) : المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع	280
قاعدة (96) : قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة	282
قاعدة (97) : ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع	283
قاعدة (98) : إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟	285
قاعدة (99) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة	287
قاعدة (100) : هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟	287
قاعدة (101) : إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه	288
قاعدة (102) : قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك	291
قاعدة (103) : اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره ، ولها صور كثيرة	305
قاعدة (104) : التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت	306
قاعدة (105) : العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل	308
قاعدة (106) : التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه	309
قاعدة (107) : في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد	310
وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108) : إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور	315
قاعدة (109) : القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا	316
قاعدة (110) : هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟	317
قاعدة (111) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية	318
قاعدة (112) : الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز	319
قاعدة (113) : حكم تعارض الامارتان عند المجتهد	319
فرع لطيف : فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما	319
قاعدة : (114) : الفرق بين الفتوى والحكم	320
قاعدة (115) : مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور	322
قاعدة (116) : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع	323
قاعدة (117) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها	324
مسألة : لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد	331
قاعدة (118) : بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد	331
قاعدة (119) : في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة	332
قاعدة (120) : الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها	334
فائدة : هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟	335
قاعدة (121) : الاحكام التي تتبع النسب	336
قاعدة (122) : للبدل والمبدل أحكام أربعة	337
قاعدة (123) : في الجبر والزجر ، وأقسامهما	338
فائدة : الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها ، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه	340
تنبيه : قد يكون الشيء جابرا زاجرا	341
قاعدة (124) : الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان ، أقسامها وصورها	341
قاعدة (125) : ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغير	343
قاعدة (126) : هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟	343
قاعدة (127) : ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد	345
قاعدة (128) : كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة	347
قاعدة (129) : الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل	347
قاعدة (130) : أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع	348
قاعدة (131) : الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع	350
قاعدة (132) : لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك	351
قاعدة (133) : هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟	352
قاعدة (134) : لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة ، وموارد أخرى	352
قاعدة (135) : الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع	353
قاعدة (136) : الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع	356
قاعدة (137) : من له ولاية النكاح؟	357
قاعدة (138) : حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا	358
قاعدة (139) : الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى	358
قاعدة (140) : في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاق	359
قاعدة (141) : الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق	361
قاعدة (142) : قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة	361
قاعدة (143) : وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف	366
فائدة : لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر : إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟	369
فائدة : الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي	370
قاعدة (144) : ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها	370
مسألة : لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟	371
قاعدة (145) : لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ، فقالت إحداهن حضت ، فهل يقع الظهار؟	372
قاعدة (146) : لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر	372
فائدة : لو قال : أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك ، فهل عليه الحد؟	374
وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى : تعريف الشبهة ، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام	377
فرع : وطء الشبهة لا يفيد المحرمية	379
الثانية : كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس حكم النظر إلى المحارم ولمسهم	379
الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة	380
الرابعة : يحرم وطء الزوجة بأمور	382
الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة	383
السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر	384
السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق	386
فائدة : من الذي بيده عقدة ، النكاح الأب والجد ، أم الزوج؟	390
الثامنة : لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد	391
تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟	392
فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟	393
التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور	393
العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور	395
الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور	395
فرع : لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى	396
الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح	397
تنبيه : لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة	398
الثالثة عشرة : أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة	399
فرع : قيل بالتحريم : لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها	399
الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ، وما ضبط به بعضهم الرجعي وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة	400
قاعدة : (147) : في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم ، وما لا يحتاج اليه	405
فائدة : يجوز عزل الحاكم في مواضع	405
قاعدة (148) : هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها	406
قاعدة (149) : في تحقيق المدعي والمنكر	408
قاعدة (150) : في تقسيم الدعوى	410
قاعدة (151) : كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه ، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور	411
قاعدة (152) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع	412
قاعدة (153) : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع	416
قاعدة (154) : اليمين إما على النفي ، وإما على الاثبات	417
قاعدة (155) : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا	418
قاعدة (156) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله	419
قاعدة (157) : كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا	422
قاعدة (158) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع	422

نام کتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست