الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالإيمان بالله ورسوله والأئمة [١] عليهم‌السلام ، واعتقاد وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ونيات العبادات غالبا. واحترزنا (بالغالب) عن مثل قول المزكي : إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة [٢] ، وإن كان تألفا (فهي نافلة) [٣].

والطلاق ، والرجعة ، على الأصح.

الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل الشرط مثل : أنت حر وعليك كذا. ويقبل التعليق على الشرط في صورة التدبير ، والنذر وشبهه. والاعتكاف ، كقوله : اعتكفت ثلاثة ولي الرجوع متى شئت. فهذا شرط. وأما تعليقه على الشرط فبالنذر أو العهد أو اليمين.

الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط ، كالبيع ، والصلح والإجارة ، والرهن ، لأن الانتقال بحكم الرضا ، ولا رضا مع التعليق ، إذ الرضا يعتمد الجزم ، والجزم ينافي التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف ، لأن الاعتبار لجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد.

فإن قلت : فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل [٤] : إن كان لي فقد بعته منه [٥] بكذا.

قلت : هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع

[١] في (ح) و (م) : وحججه.

[٢] في (أ) و (م) و (ح) : زكاته.

[٣] في (م) : فنافلة.

[٤] في (ح) : التوكيل.

[٥] في (ح) : منك.