وبإطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة.

وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية : يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول ، والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.

وبمصالح المعاش : تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك ، وإلا فهي فاسدة. وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه ، أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل الحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب ـ مثلا ـ لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار ، كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.

ولو اشتملت الواقعة على أمرين : أحدهما من مصالح المعاد [١] ، والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر ، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة.

وبالجملة ، فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي [٢] ولا من المستفتي [٣] ، أما من المفتي [٤] فظاهر ، وأما من المستفتي [٥] فلأن المستفتي له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم ، ثمَّ الأورع ، ثمَّ يتخير مع التساوي.

[١] في (ك) : العباد.

[٢] في (ك) : المفتين.

[٣] في (ك) : المستفتين.

[٤] في (ك) : المفتين.

[٥] في (ك) : المستفتين.