الثاني : أن
الإنشاء يتبعه مدلوله ، والخبر يتبع مدلوله. والمراد بتبعية الخبر لمدلوله : أنه
تابع لتقريره في زمانه ، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا ، لا أنه تابع لمخبره في
وجوده ، وإلا لم يصدق إلا في الماضي ، فإن الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود ،
والمستقبل وجوده بعد الخبر ، فكان متبوعا لا تابعا.
الثالث : قبول
الخبر للتصديق ومقابله ، بخلاف الإنشاء.
الرابع : أن
الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي ، والإنشاء قد يكون منقولا عن أصل أو ضع في صيغ
العقود والإيقاعات ، وقد يقع إنشاء بالوضع الأصلي ، كالأمر والنهي ، فإنهما ينشئان
الطلب بالوضع الأول.
[١] انظر : الشيخ
المفيد ـ المقنعة : ٨٨ ، والشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٦٢ ـ ٥٦٣ ، وابن حمزة ـ
الوسيلة : ٦٩ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٠٨ (نقلا عن ابن البراج
القاضي).