(2) من المدعى و من المنكر؟

قد عرفت ان هذه القاعدة حاكمة على جميع أبواب المنازعات لا تختص بباب دون باب و لكن الكلام بعد في المراد من «المدعي» و «المنكر» (كما في قليل من النصوص) أو «المدعي» و «المدعى عليه» (كما في أكثرها) و هو المهم في هذا الباب و يتفرع عليه فروع كثيرة.

و اختلف الأصحاب في تفسيرهما و قد ذكروا في تعريف المدعي، الذي يستفاد منه مقابله، أمورا:

1- ما هو المحكي عن المشهور ان المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة- ذكره المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و غيرهما.

2- «المدعي» هو الذي يدعي خلاف الظاهر، فمن ادعى ان المال الذي في يد الأخر ماله لا بد عليه من اقامة البينة، لأن قوله مخالف لظاهر اليد، و كذلك من يدعي إرادة المجاز من لفظ عقد أو وصية أو غيرهما، و يطلب بذلك شيئا، فعليه إقامة البينة.

ذكر هذا التعريف في القواعد، و ظاهر كلامه انه موافق للتعريف الأول في المعنى و النتيجة.

3- المدعي من يكون قوله مخالفا للأصل، كمن يدعي اشتغال ذمة شخص بشي‌ء، مع ان الأصل براءته- ذكره ذلك أيضا في القواعد و الشرائع.

4- المدعي هو الذي يدعي أمرا خفيا و هذا أخص من كثير من التعاريف السابقة- ذكر هذا التعريف أيضا في الشرائع- أو أمرا خفيا يخالف الظاهر- كما هو المحكى عن الجمهور.

5- و عن الدروس المدعي هو الذي يخلّى و سكوته، أو يخالف الأصل، أو الظاهر.