القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن جلد : 7 صفحه : 294

وأن يكون له الاجر الواقعي، أي أجرة المثل.
هذا إذا كان العامل هو نفس المديون، وأما إذا كان غيره، فإذا كان بتعيين المديون - وحيث أن المضاربة باطلة لو كان المديون ضارب معه - فلا يستحق شيئا على الدائن الذي هو المالك، لعدم صدور إذن من قبله في حق هذا العامل.
نعم يكون مغرورا من قبل المديون لو كان جاهلا، فيرجع إلى المديون ويأخذ أجرة عمله.
وأما إذا كان بتعيين الدائن للعمل أو المضاربة معه، فهذا يرجع إلى جعله وكيلا في قبضه، وأن يتجر في ماله، فيستحق الحصة التي عينت له بعنوان المضاربة، وتكون مضاربته صحيحة بناء على عدم شمول الرواية لمثل هذه الصورة وانصرافها عنها.
تذنيب ذكر الفقهاء في كتاب الدين مسألة دين العبد، وتعرضوا لصوره وفروعه الكثيرة.
وقد ذكر في التذكرة له فروعا كثيرة، وجعل مسألة مداينة العبد وباقي معاملاته وتجاراته ثلاثة أقسام، وقال: العبد إما أن يأذن له مولاه في الاستدانة أولا، والثاني إما مأذون في التجارة أم لا، فجعل الاقسام ثلاثة: الاول: غير المأذون في الاستدانة ولا في التجارة.
الثاني: المأذون في الاستدانة فقط.
الثالث: المأذون في التجارة فقط 1. وهاهنا قسم رابع، وهو أن يكون في كليهما مأذونا، وهو أهمله ولم يذكره.
ثم (1) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 7.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : الموسوي البجنوردى، السيد حسن جلد : 7 صفحه : 294

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست