نعم، قد أفتى الشهيد [1] (رحمه الله) و غيره [2] بأنه لو أجل بعض الثمن في السلم بطل الكل، و عللوه بأن بطلان المؤجل لاشتراط التقابض و بطلان الحال لعدم معلومية التقسيط، إذ ما بإزاء الحال أزيد مما بإزاء المؤجل. قلت: الذي تقتضيه القاعدة الصحة في ذلك، لما قررناه، و هذه الجهالة غير قادحة، و قد أفتى جماعة بالصحة أيضا [3] على ما في بالي فإن كان لهم دليل على البطلان قبلناه، و إلا فلا. و بملاحظة ما نبهنا عليه من الفروع يتنبه البصير على فروع لا تتناهى، و قد أشرنا إلى الأنواع إجمالا، و تفصيل الكلام يحتاج إلى مجال تام، و نحن من السرعة و العجالة بمقام.

و خامسها [4]: أنه قد أشرنا أن انحلال العقد إلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها

، فإن البيع ينحل إلى العقود البيعية فيما تعلق به عقده و إن كانت المنافع أيضا تنتقل بالبيع تبعا، فلا يقال: إن البيع ينحل إلى بيع و إجارة. إذا عرفت هذا تعرف أن الانحلال يتوقف على معرفة متعلقات العقود، حتى يعرف أن أي شيء داخل و أي شيء خارج؟ و نحن نذكر إن شاء الله ضبط متعلقات العقود في اللواحق.

و من هنا وقع الخلاف في أن الأرش للعيب هل هو على القاعدة لأنه عوض ما فات من أحد العوضين، أم لا؟ و تنقيحه يحتاج إلى بيان أن الأوصاف داخلة في الأعواض عينا كانت [5] أو منفعة أو ليست بداخلة فيهما [6] مطلقا، أو فرق بين

[1] أفتى به في الدروس 3: 256، إلّا أنّه احتمل الصّحة أيضا.

[2] مثل العلّامة في القواعد 1: 136، و التذكرة 1: 557.

[3] لم نقف على من أفتى بالصحّة، نعم احتملها الشهيد في الدروس 3: 256، و قال الشهيد الثاني: «و ربما قيل بالصحّة» و لم يذكر قائله، انظر الروضة البهية 3: 417.

[4] أي: خامس الأمور المبحوث عنها.

[5] في غير «م»: كان.

[6] كذا، و لعلّ تثنية الضمير باعتبار رجوعه إلى العوضين.