فإن كان مستنده في ذلك المرسلة الدالة على جواز تصرف الصبي إذا بلغ عشرا كما روى [1] فهو ضعيف السند مخالف للشهرة، بل الإجماع كما ذكرناه، مخالف للأصول، و مع ذلك فلا دلالة فيه، لأن جواز التصرف غير جواز كل تصرف، خصوصا البيع. و لعلنا نقول ببعض التصرفات للنص، غايته: إطلاق لا ينصرف إلى مثل العقود و الإيقاعات [2]. مع إمكان حمله على الأنثى فإنها في العشر بالغة، أو على مقارنة بلوغه العشر لبلوغه الحقيقي باحتلام و نحوه. و لو سلم كل ذلك، فنقول: الخبر يكون من جملة الأخبار الدالة على أن البلوغ يصير بالعشر و لا نقول به، و هو نزاع آخر. و إن كان المستند ما رواه الصدوق و الكليني في الصحيح إلى صفوان، عن موسى بن بكر و هو واقفي غير موثق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز في ماله ما أعتق، أو تصدق، أو أوصى على أحد في معروف فهو جائز [3]. و صحيحة جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

(يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم [4]. و ما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، و صحيحة أبي أيوب في الغلام ابن عشر

[1] يعني كما رواه الشيخ، راجع المبسوط 2: 163.

[2] في «ف، م» زيادة: كلّها.

[3] الكافي 7: 28، الفقيه 4: 197، الوسائل 13: 49، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، ح 4؛ و الفقرة الأخيرة من الرواية في الجميع هكذا: أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز.

[4] التهذيب 9: 182، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه، ح 8.