بتساوي أجزائهما في القيمة؟ و نحو ذلك التمر، فإنه مركب من اللحم [1] و النوى، و لا ريب في اختلاف قيمتهما، و على هذا القياس جميع ما يقال: إنه مثلي، فإنه مركب من أجزاء لو فصلت عليها لتفاوتت في القيمة قطعا. و ربما يقال في دفعه: أن المراد بالأجزاء هنا: هي الأجزاء التي يطلق عليها اسم الجملة، لا مطلق الأجزاء، و ما اعترضت علينا من الإيراد فإنما هو في ما لا يبقى فيه الاسم، و هو غير الفرض. و اعترض على ذلك أيضا: بأن اللازم من ذلك عدم كون الدراهم و الدنانير مثلية، لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن، و في الاستدارة و الإعوجاج، و في وضوح السكة و خفائها، و ذلك مما يؤثر في القيمة. و في أصل الجواب و الاعتراض و أصل التعريف نظر.

أما في التعريف: فلأن المثليات لا ريب في أن كل فرد من أفرادها متساوية في القيمة، لا أن كل جزء من أجزائها متساوية في القيمة، فلا وجه للقول بتساوي الأجزاء إلا على فرض إطلاق اللفظ على أفراد كثيرة مجتمعة منه تفرض فردا واحدا حتى تكون الأفراد الموجودة في ضمنه أبعاضا له. و إن قيل: (إن التعبير بالأجزاء ليس للنظر إلى الفرد المركب، بل إنما هو ليشمل الفرد المركب و البسيط معا، فإنه لو انقسم كل فرد من أفراد المثلي نصفين لتساوت في القيمة أيضا و لا ينحصر في تساوي الأفراد) لكان هذا وجها جيدا في سر التعبير بالأجزاء، لكن يرد الاعتراض على التعريف من وجه، و على ما مر من الدفع أيضا، أما على التعريف، فلأنه يرد عليه ما أورد عليه أولا من مسألة القشر و اللباب و النوى و اللحم، فإنهما ليسا بمتساويين في القيمة، مع أنه من أجزاء الفرد الواحد، و أنت بنيت على التساوي مطلقا. و أما على الدفع بأن المراد بالأجزاء ما يطلق عليه الاسم، فبأن لازم ذلك عدم جريان مسألة الجزئية في كل مثلي، إذ ليس كل مثلي إذا وزع فرد منه يصدق على أجزائه اسمه، فإن الدرهم، إذا قسم لا يطلق

[1] في «د»: اللحمة.