أنه موجب للحلية و ارتفاع التحريم، لأن الظاهر من الأدلة اعتبار الرضا في الواقع و هو حاصل، و طريقه العلم القطعي و هو موجود، و التكليف بغير ذلك تكليف بما لا يطاق. و حينئذ لا فرق بين كونه من كتابة، أو إشارة أو لفظ صريح أو دال بالفحوى أو من شاهد الحال، فإن بعد إحراز القيدين لا بحث في دخوله تحت الأدلة. و أما الظن بذلك مع مصادفته الواقع، فإن كان من لفظ سواء كان صريحا أو بالفحوى فهو كاف أيضا، لدخوله تحت ما دل على كفاية الإذن، فإن ذلك يسمى إذنا، بل لدخوله تحت أدلة طيب النفس أيضا، لوجود طيب النفس في الواقع و كون الظن اللفظي كاشفا عنه، و هو حجة بسيرة الناس، فإن الأمر القلبي لا ينكشف إلا بما أقر صاحبه بلسانه، و يدلُّ على ذلك استقراء الفقه، فإنه قاض بحجية الألفاظ في الكشف عما في القلب. و إن كان بإشارة أو كتابة مع عدم القدرة على اللفظ، فالظاهر الكفاية، لحجيتهما في حال العجز عن اللفظ و إن كانت [1] الإشارة أولى من الكتابة، مع احتمال عدم حجية الإشارة و الكتابة إلا في صورة القطع. و أما مع القدرة على اللفظ فالإشكال هنا أقوى، لعدم قيامهما مقام اللفظ مع إمكانه في سائر الأسباب و العقود و الإيقاعات، فيشكل الاكتفاء بهما حينئذ. اللهم إلا أن يقال: إن الأدلة دلت على اعتبار الإذن، و الإشارة و الكتابة تعدان من الإذن [2] و إن حصل الظن، فتدبر، فإن اعتبار حصول القطع العادي بهما ليس ببعيد. و إن كان الظن من شاهد الحال، فهل هو أيضا معتبر كظن اللفظ و الإشارة في وجه، أم ليس بمعتبر؟ إذ الأصل أن الظن ليس بحجة، و ظن شاهد الحال لم يقم دليل على اعتباره، و جريان عادة الناس عليه غير معلوم، و لا يعد الظن بشاهد الحال إذنا أيضا حتى يدخل تحت دليل الإذن، فمقتضى القاعدة: بقاء التحريم و إن كان ظواهر بعض عبائر الأصحاب في بحث المكان للصلاة و غيره يدل على أن

[1] في هامش «م» زيادة: في الكفاية- خ.

[2] في غير «م»: تعدّ إذنا.