تعبدا لا ريب في سقوطه عن الأخرس، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، فإما أن لا يلزم فيه شيء آخر، أو يجب الإشارة، و على التقديرين فالإشارة كافية، و الغرض: إثبات كفايتها لا لزومها [1] و لزومها إنما هو بالنص [2] أو بقاعدة الميسور، و تحقيقه في الفروع. و فيما اعتبر سببا أو شرطا نقول: قد اعتبر فيه الشارع لسان كل قوم بحسبه، و لا ريب أن طريقة نطق الأخرس إنما هي ذلك، و إن لم يكن من مقولة الأصوات. فنقول: لأفراد الأخرس أيضا لسان خاص و اصطلاح جديد. و ثانيها: أن يقال: إن إطلاق (يقرأ) و (يقر) أو (يبيع) أو (لا عن) أو (ظاهر) أو (طلق) أو نحو ذلك من الألفاظ الموضوعة لهذه الأسباب يصدق على إشارة الأخرس أيضا، إذ يصدق عرفا بعد إشارته المفهمة للمراد أنه (طلق) مثلا أو (قرأ) أو نحو ذلك [فمتى ما اندرج أدلة الوضع و التكليف فيكون. [3]] لا يقال [4] إن الظاهر من هذه الألفاظ إطلاقها على الألفاظ دون الإشارة. قلت: إن هذا الكلام أما في مثل التكاليف كقوله: (يقول كذا) أو (يقرأ كذا) أو نحو ذلك له وجه، و لكن هنا أيضا نقول: لعل القول و القراءة و الذكر و نحو ذلك [5] أعم من النطق باللسان لمن كان قادرا عليه و الإشارة لمن كان عاجزا عنه. و أما في الوضعيات فنمنع انصراف الأدلة إليه [6]، بل نقول: يصدق الطلاق و البيع

[1] لا يخفى أنّ غالب الضمائر العائدة إلى «الإشارة» في هذا العنوان قد وردت بلفظ المذكّر في غير نسخة «م»، و المناسب ما أثبتناه من «م».

[2] يعني: الأخبار الواردة في قراءة الأخرس و طلاقه.

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في «م»، و في هامش «ف» تعليقا على العبارة: «هكذا وجدت في نسخة الأصل» و في هامش «م» أيضا: «هكذا وجدت في نسخة الأصل، و العبارة صحيحة لا غبار عليها» لكن لم يتيسّر لنا تعيين موضع التعليقة فيها.

[4] في «م»: فإن قيل.

[5] العبارة في «م» هكذا: قلت: إن سلّمنا ذلك في مثل التكاليف، كقوله: يقول كذا أو يقرأ كذا، أو نحو ذلك، و لم ندّع أنّ القول و القراءة و الذكر و نحوها أعمّ.

[6] أي: إلى اللفظ. و العبارة في «م» هكذا: لكن في الوضعيّات نمنع انصراف الأدلّة عنها.