الثالث: أن العلامة المنصوصة هنا و علائم الخنثى

هل يعتبر فيها التكرر [1] مرارا بحيث يعلم كون المعتاد ذلك حتى يحكم به، أولا بل يعتبر دفعة واحدة فأيهما تحقق قضي به و إن تخلف بعد ذلك، أو يفترق الحال بين أمارات الخنثى فيعتبر التكرر [2] دون المقام فيعتبر الواحدة [3] أيضا؟ احتمالات لم ينص على شيء منها الأصحاب. وجه الأول: بعد اعتبار المرة الواحدة، نظرا إلى أن الأمارة للكشف لا تعبد صرف، و المرة الواحدة غير كاشفة، لأن هذه الأمور عاديات قابلة للتخلف، فربما تكون هذه الدفعة مما تخلفت عن العادة، مضافا إلى أن المرة الثانية إذا حصلت بعكس المرة الأولى لم يبق وثوق بالأولى أصلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، و مجرد السبق غير كاف، مع أن ظاهر النصوص الإطلاق بحسب الأزمان، مثل قوله: (فبأيهما يبول، أو يسبق، أو ينبعث) أو (إذا انتبه أحدهما) فمتى ما حصل أحدهما في أي زمان كان يشمله النص كما شمله في الأول، فيتعارض الأمارتان. و وجه الثاني: أن ظاهر الأخبار الإطلاق، و هو يصدق بالواحدة فيحكم [4] بها، فإن عارضه بعد ذلك وضع آخر فلا عبرة به بعد الحكم، لأن الموضوع ليس مشتبها بعد ذلك حتى يلاحظ أمارة أخرى متعارضة [أولا] [5] بل على تقدير التخالف يصير بمنزلة رجل يخرج بوله من ثقب آخر لآفة، أو امرأة كذلك. و وجه الثالث: أن موثقة هشام في الخنثى [6] عبر [7] في العلائم بصيغة المستقبل الدالة على التجدد و الاستمرار، و رواية الباب عبر [8] بالماضي الدال على كفاية الوقوع مرة، مضافا إلى أن رواية الخنثى عبر [9] بموضوع عام و دل [10] على

[1] في «ن، ف»: التكرار.

[2] في «ن، ف»: التكرار.

[3] في «ن، ف»: الواحد.

[4] تقدّمت في ص: 51.

[5] لم يرد في «ن».

[6] تقدّمت في ص: 51.

[7] كذا في النسخ، و المناسب: عبّرت.

[8] كذا في النسخ، و المناسب: عبّرت.

[9] كذا، و المناسب: عبّرت. دلّت.

[10] كذا، و المناسب: عبّرت. دلّت.