عنوان 4 في العدول و الانقلاب و الكشف و النقل: لا كلام في كون الشرائط المقارنة للعمل مؤثرة في تحقق الشيء و انتفائه و لزومه و جوازه و لواحقه و أحكامه، لكن قد [1] يكون وجود المقارنات معلوما، فيتضح الحال من أول الأمر، و قد يكون غير معلوم، فيترقب إلى أن يحصل العلم بوجود الشرط في ذلك الوقت و عدمه، و يتوقف عليه الشيء توقف انكشاف، بمعنى أنه في الواقع إما ذلك الشرط موجود حال العمل أو ليس بموجود، فإما وقع أو لم يقع [2] و لكن المكلف لا يدري به، مثل من طلق زوجته أو باع دابته أو أوصى بشيء من ماله لا يدري بأن شيئا من ذلك موجود في حال العقد أو لا، فيتوقف انكشاف الأمر إلى العلم، و ليس في مثل هذه الفروض توقف واقعي، بل في الواقع وقع على ما هو عليه. و كذا لو أبرأ ذمة شخص و لا يدري بكون الحق في ذمته، أو طلق بحضور شخصين لا يدري عدالتهما قاصدا للطلاق بزعم عدم اشتراط العدالة، فإنهما في

[1] في «ن، ف»: فقد، بدون «لكن».

[2] العبارة في «م» هكذا: إمّا ذلك الشرط موجود حال العمل و المشروط حاصل، أو ليس بموجود فالمشروط غير حاصل، و لكن.