الباب الخامس تمحض هذا الباب لبحث ( القرعة ) ، ولكن عدها من مصادر التشريع ، وإفرادها بباب مستقل ، فيه شئ من الغرابة لخروجه عن إجماع المؤلفين في علم الأصول .
ولكن نسبة بعض المؤلفين المحدثين عدها من المصادر الكاشفة عن الحكم إلى بعض الفرق الاسلامية - كما توهمه عبارته - اقتضانا ان نبحثها على هذا الصعيد ، ونلتمس أدلة تشريعها ورتبتها من الأدلة ورأي من نعثر على رأيه من علماء المذاهب فيها وفق ما قدمناه من نهج .