نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 546
للواقع نظرا لاعتبار الشك في موضوعه ، والمفروض في المقام هو العلم بالالزام في الواقع ، وان شك في نوعه فكيف يمكن الحكم بإباحته . خلاصة البحث : والخلاصة : ان القول بالتخيير العقلي - أو التكويني على الأصح - هو المتعين في هذه الصورة لبطلان بقية الأقوال ، ومن بطلانها يتضح السر في اعتبارها وظيفة عقلية لا حكما شرعيا ولا وظيفة كذلك . أما بقية الصور مما تمكن فيها المخالفة القطعية أو الموافقة ، فهي خارجة عن مجالات التخيير العقلي وملحقة بالأقسام السابقة من البابين على اختلاف في كيفية الالحاق .
نام کتاب : الأصول العامة للفقه المقارن نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 546