والظاهر أن المشكل توهم ان الرفع لا يصدق إلا على ما كان فيه ثقل مادي لذلك خصه بالفعل ، مع أن الثقل المعنوي أشد وطأة على النفوس من أي ثقل آخر .
وقد ذكروا إشكالات أخرى لا نرى ضرورة لعرضها والإجابة عليها لوضوح بطلانها ، ولان الجواب على بعضها يتضح مما عرضناه .
والنتيجة ان الحديث وافي الدلالة في شموله لمختلف الشبهات موضوعية أو حكمية .
وإذا صحت استفادة رفع الحكم منه فتعميمه إلى مختلف ما فيه ثقل من أنواع الحكم سواء كان وضعيا أم تكليفيا لا يحتاج إلى كلام .
كما أن شموله لجميع مناشئ عدم العلم بالحكم من فقدان النص ، أو تعارض النصين ، أو الجهل بالموضوع ، أو غيرها واضح جدا .
2 - رواية السعة :
ولسان الرواية : ( الناس في سعة ما لا يعلمون [1] ) .
وقد قرئ هذا الحديث بتنوين كلمة سعة كما قرئ بالإضافة وعدم التنوين .
ولازم القراءة الأولى ان تكون ( ما ) مصدرية زمانية ، ويكون مفاد الرواية على تقديرها الناس في سعة مدة عدم علمهم بالتكليف ، أي ما داموا لم يعلموا بوجوده فذمتهم غير مشغولة به ، لان الشارع جعلهم في سعة من أمره .
ولازم القراءة الثانية ان تكون ( ما ) موصولية ، ويكون مفادها الناس في سعة الحكم الذي لا يعلمونه ويكون مؤداه مؤدى حديث الرفع .

[1] الدراسات ، ج 3 ص 158 .