مقدمات الدليل المعروف بين العلماء بدليل الانسداد الكبير شامل - بعد تماميته - لجميع الظنون بما فيها الظنون القياسية .
وتقريبه يقتضي التعرض لهذه المقدمات ، وقد بلغ بها صاحب كفاية الأصول إلى خمسة [1] وهي :
1 - علمنا إجمالا بتوجه تكاليف من الشارع لنا .
2 - انسداد باب العلم التفصيلي بالكثير منها وكذلك انسداد باب العلمي ، أي الطرق والامارات المجعولة من قبل الشارع عليها ، والتي تثبت حجيتها أو طريقيتها بأدلة قطعية .
3 - القطع بعدم تسامح الشارع عنها على نحو يسوغ اهمالها وعدم امتثالها .
4 - عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم للزوم العسر والحرج أو عدم جوازه كما إذا لزم منه اختلال النظام وربما كان غير ممكن أصلا كما في دوران الامر بين المحذورين ، ومع عدم جعل الاحتياط لا يسوغ العقل الرجوع إلى الأصول في أطرافه لمنافاتها لمقتضى العلم ، كما لا يسوغ العقل الالتجاء إلى التقليد ، لان مبنى التقليد قائم على رجوع الجاهل إلى العالم ، ومع اعتقاد المكلف بانسداد باب العلم والعلمي لا يرى غيره عالما ليسوغ لنفسه الرجوع إليه وتقليده .
5 - امتناع ترجيح المرجوح على الراجح ، وبما أن الظن في الحكم في بعض الأطراف أرجح من الشك أو الوهم ، فإنه يتعين بحكم العقل الرجوع إليه واعتباره حجة سواء كان منشؤه القياس أم غيره ، واستثناء القياس من الحجية يلزم منه تخصيص الحكم العقلي ، والاحكام العقلية لا تقبل التخصيص .
وهذا الدليل من أمتن الأدلة نسبيا وأقربها إلى الفن لو تمت جميع مقدماته .

[1] راجعها في حقائق الأصول ، ج 2 ص 156 ( متن ) .