منهم تجويز للكذب على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والاخبار عن الله في الاحكام وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها ، مناف لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي مما أجمعت عليها كلمة المسلمين على الاطلاق حتى نفاة العصمة عنه بقول مطلق ، يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : ( وهكذا وقع الاجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم ، وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور ، وجوزه القاضي أبو بكر [1] ) . ولا إشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث لاصرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) على تبليغه في أكثر من موضع والزام الناس بمؤداه ، والغلط لا يتكرر عادة . على أن الأدلة العقلية على عصمة النبي ، والتي سبقت الإشارة إليها ، من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ - وكلما يصدر عنه تبليغ - كما يأتي ، تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر ، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق .
2 - لزوم التمسك بهما معا لا بواحد منهما منعا من الضلالة ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) :
فيه ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ، ولقوله : فانظروا كيف تخلفونني فيهما ، وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها : ( فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم [2] ) .
وبالطبع أن معنى التمسك بالقرآن ، هو الاخذ بتعاليمه والسير على وفقها ، وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن .
ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك بأحدهما لا يغني عن الآخر ( ما

[1] ارشاد الفحول ، ص 34 .
[2] الصواعق المحرقة ، ص 148 .