فيه حالا واستقبالا. وإنّما يمتنع الإحياء والتّصرّف فيما تيقّن وقفها ، أو أنّ مالكا سبّلها)

وقال العينيّ ـ وهو من الحنفيّة ـ : (ذكر أصحابنا أنّ المقبرة إذا دثرت .. تعود لأربابها ، فإن لم يعرف أربابها .. كانت لبيت المال). اه وفي شروح «المنهاج» ما يوافقه.

وقال ابن القاسم من المالكيّة : (لو أنّ مقبرة عفت [١] ، فبنى عليها قوم مسجدا .. لم أر بذلك بأسا) اه [٢]

وهذا شامل لما تحقّق وقفها أو تسبيل مسبّل لها.

أمّا ما لم يتحقّق فيه ذلك .. فنحن وإيّاهم على اتّفاق في جواز إحيائه والتّصرّف فيه.

وقال بعض الحنابلة : (إذا صار الميت رميما .. جازت زراعة المقبرة والبناء عليها)

وهذا في غير قبور الأولياء والعلماء والصّحابة ؛ أمّا هؤلاء .. فلا تجوز على قبورهم مطلقا.

وفي شرحي بيتي السّلطان غالب بن محسن من ثالث أجزاء «الأصل» ما يصرّح بأنّ المكلّا لم تزل خيصة في سنة (١٢٤٩ ه‌) ، وأنّ سكّانها إذ ذاك لا يزيدون عن أربعة آلاف وخمس مئة نفس.

ثمّ إنّه لم يكن للعلم شأن يذكر بالمكلّا [٣] ونواحيها [٤] ؛ لانصراف وزير الحكومة

[١] عفت : زالت وذهب آثارها.

[٢] التاج والإكليل (٦ / ٣٢).

[٣] ذكر السيد محمد بن هاشم في «رحلة الثغرين» عندما ورد المكلا في سنة (١٣٥٠ ه‌) ، أن بها خمس مدارس وهي : المدرسة السلفية ، والمدرسة الوطنية ، ومدرسة الفلاح ، والمدرسة الهاشمية ، والمدرسة السلطانية.

[٤] ونواحيها : ما قرب منها من المناطق الساحلية ، ولا يدخل في هذه النواحي غيل باوزير ؛ فقد كان للتعليم به شأن وأي شأن ؛ إذ كان رباط ابن سلم يغدق على الساحل الخريجين الفقهاء وطلاب العلم الشرعي ، كما سيأتي معنا في الغيل لاحقا.