أولاد يزيدون عن المئة ، وسلطته على أنقزيجة انتهت بآل باوزير ، ثمّ انتهت دولة آل باوزير بحكم عليّ بن عمر ، وليس من آل الشّيخ أبي بكر ، ولكنّ أمّه منهم ، وأمّا هو .. فمن آل المسيلة ، ولهذا قيل له : المسيلي.

وللمكلّا ذكر كثير في أخبار بدر ـ أبو طويرق ـ الكثيريّ ، المتوفّى بسيئون سنة (٩٧٧ ه‌) ، وشيء من ذلك لا ينافي كونها خيصة صغيرة لذلك العهد ، لم تعمّر إلّا في أيّام الكساديّ ؛ لأنّه لا ينكر وجودها من زمن متقدّم ، وصغرها لا يمنع ذكرها ، فمن ذكرها .. فقد نظر إلى مجرّد وجودها ، ومن لم يذكرها .. فلحقارتها ، ولأنّها لا تستحقّ الذّكر إذ ذاك.

إلّا أنّه يشكل على ذلك شيئان :

أحدهما : أنّ الشّيخ عمر بن صالح هرهره [١] لم يذكرها في «رحلته» الّتي استولى فيها على حضرموت والشّحر ، ولقد ذكر فيها أنّه أقام بالشّحر ثلاثة أشهر ، وأنّ ما جباه منها في هذه المدّة : خمسة وثلاثون ألف ريال ، مع أنّه متأخّر الزّمان في سنة (١١١٧ ه‌) ؛ فإنّ هذا يدلّ على فرط تأخّرها ، إلّا أن يقال : إنّ الشّيخ عمر صالح احترمها لمكان إخوانه اليافعيّين فيها ، ولكنّه لا يصلح إلّا جوابا عن الغزو لا عن الذّكر.

وثانيهما : أنّ كثرة المقابر بها تدلّ على عمران قديم.

وقد يجاب بأنّها : ربّما كانت كلّها مقبرة للعكابرة وبني حسن ومن داناهم ؛ حرصا على مجاورة الشّيخ يعقوب ، كما هي عادة أهل البلاد ، وأهل البادية أكثر النّاس حرصا على مثل ذلك.

وقد عمّر كثير من تلك المقابر بعد دثورها مساكن ومساجد ، وكنت أشتدّ في إنكار ذلك ، حتّى رأيت كلام «التّحفة» و «الإيعاب» في ذلك.

وحاصل ما فيهما : (أنّ الموات المعتاد للدّفن بلا مانع يدخل في قسم المسبّل ، ويجوز زرعه وبناؤه متى تيقّن بلاء من دفن به ، ولا سيّما إذا أعرض أهل البلد عن الدّفن

[١] آل هرهرة : فخذ من آل الظبي بطن من يافع ، كانوا سلاطين يافع العليا. وأخبار عمر بن صالح هرهرة في «العدّة المفيدة» : (١ / ٢٤٩ ، ٢٨٤ ، ٢٩٢).