كان المدرك هو الدّليل التّعبدي ونسيه في الزّمان الثّاني ثم شك في صحة الاستنباط منه والرّكون إليه أمكن التّمسك بالقاعدة وأمّا مع تذكره والشّكّ في اعتباره فلا تنفع فيه القاعدة أيضا كما عرفت وأمّا الحكم بثبوت المعتقد من جهة الملازمة مع صحة العمل فباطل جدا لأنّ الحكم بصحّة العمل من حيث وقوعه من المسلم أو مضى محله حكم ظاهري وما يلزمه ثبوت المعتقد هو الصّحة الواقعيّة وهي غير معلومة حتى يترتب عليها ثبوته وتوافق الحكم الظّاهري مع الواقعي في كل شيء حتى في اللّوازم العقليّة والعادية ممنوع وأمّا حكمهم بعدم وجوب تجديد النّظر على المجتهد ففيه تفصيل وذلك لأنّ المجتهد إذا التفت ثانيا إلى المسألة فإمّا أن يتذكر المدرك أو لا وعلى الأوّل فإمّا يقطع بفساده أو يشك فيه والحكم مع القطع بفساد المدرك هو تجديد النّظر بلا إشكال ومع الشّكّ فيه هو محل الكلام في المقام وقد عرفته نعم لو نسي المدرك أو ذكره واحتمل أنّه لو جدد النّظر فيه لحصل له رأي آخر لزيادة القوة في الاستنباط فهذا هو الّذي يظهر منهم القول بعدم اللّزوم لا لأصالة الصّحة بل للزوم العسر والحرج لعدم وقوعه على حد مخصوص لأنّه في ازدياد القوة كل يوم مع عدم الدّليل على وجوب الاجتهاد في كل مسألة أكثر من مرة لمحض ازدياد القوة فتأمل هذا آخر ما تيسر من تحرير ما أفاده الأستاذ العماد والعلم السّناد شيخ الإسلام وفقيه أهل البيت : العالم الرّباني المولى محمد حسين الأردكاني أعلى الله مقامه في غرف الجنان وأنزل عليه سحائب الغفران الأحقر العبد الجاني الفاني محمد حسين بن محمد علي الحسيني الشّهرستاني عفا الله عنهما ووقع الفراغ من هذه النّسخة في يوم الخميس ثالث عشر من رجب المرجب سنة ألف وثلاثمائة وثمان من الهجرة الشّريفة والحمد لله.