فى تقسيم الوضع

قوله : وبهذا المعنى صح تقسيمه الى التعيينى والتعينى كما لا يخفى.

اى عرف البعض الوضع بانه تخصيص الشىء بالشىء لكن عدل صاحب الكفاية عن هذا التعريف لانه مستلزم تقسيم الشىء الى نفسه والى غيره حاصل وجه العدول ان التخصيص ارتباط اللفظ بالمعنى باعتبار المعتبر فيكون المراد من التخصيص الوضع التعيينى اذا قسم الوضع الذى يكون بهذا المعنى الى التعيينى والتعينى فيلزم تقسم الوضع الى نفسه اى الوضع التعيينى والى غيره اى الوضع التعينى.

لذا عدل صاحب الكفاية عن هذا التعريف وعرف بقوله الوضع هو نحو الاختصاص اللفظ بالمعنى ولا يرد الاشكال المذكور على هذا التعريف لان الاختصاص مصدر فيستعمل بمعنى المصدر واسم المصدر اى يمكن ان يكون الشىء الواحد مصدرا واسم مصدر والفرق بينهما ان المصدر يلاحظ فيه النسبة الى الفاعل واسم المصدر لم يلاحظ فيه النسبة الى الفاعل فان لوحظ الاختصاص من حيث النسبة الى الفاعل اى لوحظ بان الارتباط حصل باعتبار فلان معتبر الخاص فيكون الاختصاص بهذا اللحاظ مصدرا ويراد منه الوضع التعيينى.

واما اذا لم يلاحظ فى الاختصاص النسبة الى الفاعل بل يلاحظ ثبوت الاختصاص والارتباط فيكون ثبوت هذا الارتباط اسم مصدر لانه ثبت بكثرة الاستعمال فيصح بهذا الاعتبار تقسيم الوضع الى التعيينى والتعينى اى باعتبار ان يراد من الاختصاص المصدر واسم المصدر.

ولا يخفى ان الاختصاص والارتباط يكونان من الفاظ المترادفة لذا يعبر عن الوضع بكل منهما ويقسم هذا الارتباط الى افراده من التعيينى والتعينى ولا يرد الاشكال فى هذا التقسم. بقى فى المقام البحث الآخر هو ان العلماء قد اختلفوا فى دلالة الالفاظ هل هى ذاتية او جعلية ووضعية وقد نسب الى البعض كون الدلالة